الأردن: محكمة أمن الدولة تحكم على “المتسلل الإسرائيلي”
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، الاثنين، بحبس متسلل إسرائيلي لمدة 4 أشهر، بعد دخوله أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 أكتوبر الماضي.
وجاءت هذه العقوبة أيضا لتشمل إدانة الإسرائيلي قسطنتين كوتوف بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.
وحكمت المحكمة على المتهم بالسحن لمدة سنة بسبب حيازة المخدارت، لكن لظروف القضية و”لكونه متزوجا ولإعطاءه فرصة لإصلاح نفسه”، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي 1400 دولار أميركي).
كما أدانت محكمة الأمن المتسلل بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة 4 أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وكانت النيابة العامة وجهت للإسرائيلي قسطنتين كوتوف تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.
وكانت السلطات الأردنية، قد ألقت القبض، في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأردنية، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ما أكده الجيش الإسرائيلي لاحقا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة حينها، إن “السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.
وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي “اعتقال السلطات الأردنية مواطن إسرائيلي عَبَرَ الحدود نحو الأردن”، وأضاف الجيش في بيان مقتضب، أن المواطن “خضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الأردنية”. وأضاف البيان إلى أن “المواطن تسلل طوعا وبإرادته”.
وأشارت أيضاً وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها إلى أن “السلطات الأردنية عادة ما تعيد المتسللين”، مشددة على أن “المناخ اليوم مختلف قليلا”، في إشارة إلى استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيلي على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنين أردنيين إداريًا، دون تقديم لائحة اتهام ضدهم.
فيما تم الإفراج عن الأسيرين مرعي واللبدي بعد ضغوطات من قبل السلطات الأردنية والمنظمات الحقوقية المعنية