صحيفة: عودة للبالونات والإرباك الليلي بغزة وأسبوع حافل بالضغط على الاحتلال
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت تقارير إعلامية عربية اليوم الثلاثاء أن هناك غضب على طول حدود قطاع غزة، مشابهة لمسيرات العودة للضغط على الاحتلال.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مطّلعة، أن الأسبوع الحالي سيكون حافلاً بعمليات ضغط على الاحتلال، انطلاقاً من غزة، بشكل متدرّج، فيما ستعلن الفصائل عن مسيرات غضب نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتوجّه الآلاف من الفلسطينيين في القطاع إلى الحدود، تزامناً مع تفعيل جميع الأدوات الخشنة التي كانت تُستخدم إبّان مسيرات العودة، بما فيها البالونات المتفجّرة و”الكاوشوك” والإرباك الليلي وقصّ السلك الفاصل.
ياتي ذلك بعدما اعلنت مصادر عبرية عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة سيديروت أمس الاثنين، مدّعيةً أن الصاروخ تمّ اعتراضه من قِبَل منظومة القبة الحديدية.
وبحسب الإعلام العبري فقد أثار الحادث ردود فعل غاضبة لدى المستوطنين، إذ طالب تامير عيدان، رئيس ما يسمّى “مجلس سدوت نيغف” الاستيطاني في غلاف غزة، بأن يكون هناك ردّ فوري وبقوة، قائلاً: “لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الروتين السابق”.
وتابعت الصحيفة أنه بفعل التطورات الميدانية، ألغت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً كان مقرّراً عقده أمس في مكتب قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، لتباحث قضايا حصار غزة، وإعاقة الإعمار، وهدم المنازل في القدس، وذكرى إحراق المسجد الأقصى.
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل باستمرار هذا الواقع، مشدّداً على أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال أخيراً غير كافية، وأن المطلوب حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وأن يدخل “كلّ ما يلزم أبناء شعبنا من أجل إعادة الإعمار، وأن تسير الحياة الاقتصادية بطريقة طبيعية”.
وأضافت الصحيفة اللبنانية: “فيما يبدو محاولة لتنفيس الغضب في غزة، كشفت قناة “كان” العبرية أن الأمم المتحدة ودولة قطر توصّلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع، حتى تتمكّن الأسر الفلسطينية من سحب الأموال نقداً من البنوك، باستخدام بطاقات صراف ستوزّعها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لن يتمّ تحويل الأموال إلى موظفي حماس في غزة”.
وأوردت الصحيفة قول القناة العبرية إن هذا الاتفاق يأتي بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على موافقة البنوك على تحويل الأموال إلى القطاع، خوفاً من توجيه دعاوى قضائية إليها بتهمة “تمويل الإرهاب”، وعليه لن تكون السلطة حالياً طرفاً في هذه الاتفاقية، حسب قولها.
