في أكثر من 100 دولة .. مسؤولين “إسرائيلين” سيواجهون خطر الاعتقال

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

يواجه مسؤولون إسرائيليون خطر الملاحقة و الاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت معلقة قناة “كان” الإسرائيلية للشؤون القضائية إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين معرضون للاعتقال بعد فتح التحقيق.

يأتي ذلك عقب إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن ذلك غير مبرر، وغرد على “تويتر” بالقول: “إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة”.

وحمل رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو الاعلان بـ”يوم أسود”، وبعث برسالة إلى زعماء العالم قال فيها إنه يتم تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي ضد إسرائيل.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها “لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.

وقالت بنسودة أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها”.

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود الى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالاعلان، معتبرة أنه “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية”.