الدين العام الفلسطيني عند 3 مليارات و621 مليون دولار حتى أيار
هبط الدين العام الفلسطيني حتى نهاية أيار الماضي إلى ثلاثة مليارات و621 مليون دولار أمريكي على أساس شهري.
ونزل الدين العام وفق بيانات الميزانية الفلسطينية بنسبة 1.6% هبوطاً من ثلاثة مليار و680 مليون دولار أمريكي في شهر نيسان الماضي.
وحسب البيانات فإن الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي خلال أبريل الماضي بقيمة ثلاثة مليار و681 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى أن الأرقام المذكورة أعلاه غير شاملة المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية التي تصل قيمتها 4.6 مليارات دولار.
وتلفت البيانات إلى أن الدين المتراكم على الحكومة حتى أيار الماضي كان 2مليار و304 مليار دولار منه داخلي، ومليار و315 مليون دولار خارجي.
وتنوه البيانات إلى أن المتأخرات المتراكمة على الحكومات هي ديون من القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد بفائدة صفرية.
ومن المرجح أن تزيد ديون الحكومة الفلسطينية عقب عدم تلقيها أي منح ومساعدات منذ بداية العام 2021.
وتشير توقعات المحللين الاقتصادين إلى أن الاقتراض من البنوك هو الطريقة المثلى لان تحافظ الحكومة الفلسطينية على توازن موازنتها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه رواتب الموظفين والمشاريع المقررة وفق خطتها السنوية.
وقد تضطر الحكومة الفلسطينية لدفع أنصاف رواتب لموظفيها البالغ عددهم 137 ألف موظف مدني وعسكري حسب إحصائيات رسمية، مما قد ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية لاسيما في قطاع غزة الذي يعيش حصاراً اقتصادياً منذ 15 عاماً.
