القطاع الخاص بغزة: 500 مليون شيكل قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية
صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل ،اليوم السبت، إن قيمة البضائع الخاصة بالتجار ورجال الأعمال والمقاولين، المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية وممنوعة الدخول لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تصل لأكثر من 500 مليون شيكل إسرائيلي.
وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه على الرغم من مرور قرابة شهرين على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلا أن المعابر لا تزال مغلقة وعمليات الإعمار متوقفة، في ظل تعنت من الاحتلال الإسرائيلي، وتنازع بين السطات في رام الله وغزة على صلاحيات إعادة الإعمار، وارتهان للمواطنين المتضررين والقطاع الخاص، لتلك النزاعات التي هي في المحصلة على حسابهم مما دفعنا لعدم السكوت والمطالبة بشكل واضح لضرورة ترك الخلافات جانباً.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد فيصل الشوا، أن 7 ألاف حاوية محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على غزة، وهي بحاجة لحل فوري لإدخالها للقطاع، ولو من خلال فتح المعابر بشكل مؤقت.
وقال الشوا في تصريح لمصدر الإخبارية، إن عدم إدخال تلك الحاويات لغزة يتسبب بأضرار لأصحابها بشكل يومي نتيجة الغرامات والأرضيات والمصاريف المفروضة عليها والتي وصلت لـ 18 مليون دولار، إضافة لرأس المال المحتجز وشح البضائع في الأسواق في غزة.
وشدد على أهمية التجاوب الفوري مع مطلب القطاع الخاص والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تلك البضائع، أسوة بفتح معبر كرم أبو سالم قبل أسبوع لإخراج ملابس كانت لتجار إسرائيليين.
وطالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية غزة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة، وفتح المعابر التجارية والخاصة بنقل الافراد، والسماح بدخول البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية.
وأكد المجلس في بيان له، على ضرورة تنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة ضمن القوانين والمعاهدات المنظمة لذلك.
وشدد على ضرورة تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بإلغاء ألية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة GRM والمساح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
ودعا المجلس، لوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت لاسيما التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من عام 2001، إبان اندلاع انتفاضة الأقصى حتى اليوم، والتي لم يتم تعويضها سابقاً، مع ضرورة الافراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله، والتي بدورها ستساعد القطاع الخاص على القيام بدوره الوطني والافلات من الانهيار.
كما طالب المجلس التنسيقي، المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية للضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر وإدخال كافة البضائع بسلاسة وشكل طبيعي، على أن تكون العلاقة التجارية بوابة للدخول في تهدئة طويلة الأجل تحقق الأمن وتحقن الدماء، حيث أن تطيق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقي نار الحرب مستعرة.