نيابة الاحتلال توجب نسب تهمة الرشوة لنتنياهو في جميع قضايا الفساد

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت نائبة المدعي العام لدى الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 و2000، وليس فقط في الملف 4000.

وتابعت ليتمان في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الخميس: “لم أغير موقفي المهني. واعتقدت أنه بالإمكان ومن الصواب نسب الرشوة في الملفين 1000 و2000”.

وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت) اتخذ قراراً مختلفاً، وأن النقاش موضوعي وليس شخصي وفي نهاية الأمر هناك مسؤول يتخذ القرار.

ولفتت ليتمان إلى عدم تسليم محامي نتنياهو مواد تحقيق، مضيفة: “لا أعتقد أنه توجد مواد تحقيق وكانت النيابة تعلم بشأنه ولم تسلمها، وواضح أنه من الأفضل ألا تكون هناك أخطاء وخاصة في إدارة ملف ضد رئيس الحكومة، وهذا الملف يُدار وفق توقعات النيابة، مع إدراك تعقيدات الملف”.

وبينت أن النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات الآلاف ضد نتنياهو. “أي ادعاء يتعالى يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات”. وحول ادعاءات اليمين بتلفيق النيابة تهم لنتنياهو، شددت أن “هذا ادعاء لا يدعمه شيئ سوى نشر عناوين بوسائل الإعلام”.

ونتنياهو متهم في الملف 4000 بأنه دفع قدماً مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في وزارة الاتصالات، مقابلة تغطية داعمة له في موقع “واللا” الإلكتروني.

وفي الملف 1000، متهم نتنياهو بالعمل من أجل مصالح رجال أعمال مقابل حصوله على منافع شخصية منهم، بينها السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا، وفي الملف 2000، متهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة، مقابل فرض قيود على صحيفة “يسرائيل هيوم” التي توزع مجانا.