إحالة 8 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

رام الله– مصدر الاقتصادية:

حولت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس ثمانية تُجار مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التجار السابقين حولوا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بتهمة عدم الالتزام بالأسعار التي حددتها.

وأضافت الوزارة أنها أخطرت 77 مخالفاً أيضاً لتصويب أوضاعهم وفقاً لقانون حماية المستهلك، خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن طواقمها ضبطت أكثر من 17 طن من السلع المخالفة للمعاير والمقاييس الفلسطينية، غالبيتها غير وطنية.

وبينت أن طواقم حماية المستهلك فحصت 18 سلعة غذائية مخبرياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي، خلال عدد من الجولات في عدد من الأسواق بلغ عددها 451 جولة وزيارة 6515 محلا تجارياً.

ونوهت إلى أن الجولات نتج عنها وجود 155 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن طواقمها تعاملت مع 46 شكوى تقدم بها مواطنون فلسطينيون عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.

وضبطت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي أكثر من 36 طناً من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 103 أطنان، وقد تم إتلاف أكثر من 98 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.

وتكثف وزارة الاقتصاد الوطني من جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والأسواق خلال فترة شهر رمضان المبارك.