مركز الميزان يطالب بالتحقيق في الاعتداء بالضرب على صحافية من غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في ظروف الاعتداء بالضرب على الصحافية رواء أحمد مرشد (26 عاماً)، أثناء وجودها في جلسة تصوير رفقة مصورة وزميلها وطفلة في أرض زراعية، في منطقة جحر الديك وسط القطاع، واحتجازهم في المكان لأكثر من ساعة.

وعبر المركز عن أنه ينظر بخطورة إلى قيام أفراد يعتقد بأنهم يتبعون لقوة الضبط الميداني، بالاعتداء بالضرب على الصحافية رواء مرشد.

وبحسب ما نشر مركز الميزان، حول تفاصيل الحدث التي حصل عليها من الصحافية مرشد، كشف أن الصحافية توجهت رفقة زميلتها المصورة، وزميل آخر وطفلة عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد الموافق 25/4/2021، إلى أرض زراعية تقع بالقرب من أبراج منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، للقيام بجلسة تصوير خارجية بعد أخذ الإذن من مالك الأرض، وبعد مرور حوالي ساعة من التصوير، حضر شخصان يستقلان دراجة نارية ويرتدون زيًا عسكريًا ومسلحان، وعرّفا عن نفسيهما بأنهما من الضبط الميداني، وطلبا منهم بطاقاتهم التعريفية.

اقرأ أيضاً: الميزان: محكمة قضايا الانتخابات تقضي بقبول طعن المركز وتلغي قرار اللجنة

وأضاف المركز من خلال البيان، أنه أبدى أحدهما اعتراضه على وجود شاب برفقة مرشد وزميلتها ووصفوه بأنه “غير محرم”، وأنها غير محجبة، ووجه أحدهما ألفاظ نابية بحق مرشد، وعندما اعترضت مرشد، كسر أحدهما غصن من إحدى أشجار الحمضيات التي كانت مزروعة في الأرض، واعتدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسمها.

من ناحيتها، أفادت وزارة الداخلية للمركز، بأنها لحظة وصول الشكوى إليها عملت على الفور على إطلاق سراح مرشد من مكان الحادث، وأنها وجهتها لتقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأكد المركز بأن الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، وأنه يُشكل تجاوزًا خطيرًا لعمل الجهات النظامية المكلفة بإنفاذ القانون.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، في ختام البيان، النائب العام إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احترامًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية وصون الحريات العامة، ومنعًا لحدوث أي أحداث مشابهة في المستقل، تحقيقًا لمقاصد القانون وحفاظاً على السلم الأهلي.

المصدر: مركز الميزان لحقوق الإنسان