مؤسسات مانحة تبدي استعدادها لدفع الإرجاعات الضريبية للمقاولين بغزة مباشرة
غزة- مصدر الإخبارية
أبدت مؤسسات مانحة للشعب الفلسطيني، مساء اليوم، استعدادها لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.
وقال اتّحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، أنّهم تلقوا اتصالات من بعض المانحين، أبدو خلالها استعدادهم لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.
وأكّد رئيس الاتحاد أسامة كحيل على أهمية هذه الخطوة، معتبراً أنّ الخطوات النقابية التصعيدية الحالية وفي مقدمتها مقاطعة شراء العطاءات تهدف لاسترداد الحقوق المترصّدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام وتزيد قيمتها عن 80 مليون دولار، وتمثل رأس المال النقدي لشركات المقاولات وفرصتها الأخيرة للحفاظ على وجودها وما تبقى من عمالها ومقدراتها.
وأشار كحيل إلى مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مدراء وممثلي المؤسسات المانحة وشبكة المنظمات الأهلية في غزة لعرض أسباب الخطوات النقابية والاحتجاجية لاستعادة الإرجاع الضريبي سواء عبر ضغط المانحين على السلطة الفلسطينية لدفعها على غرار ما يحدث مع المقاولين في الضفة الغربية، أو قيام المانحين بدفعها مباشرة في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على إعفاء المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.
وشدّد كحيل على أنّ هذه المستحقات تمثل حقوق شركات المقاولات وعمّالها وكافة شركاءها الاقتصاديين والتجاريين.
وأعلن الاتّحاد في بيان سابق مقاطعة شراء جميع العطاءات التي تطرح من المؤسسات وعدم تسليم أي عطاءات تحت التسعير ابتداءً من تاريخ سريان المقاطعة.
ووفق اتحاد المقاولين بغزة، فإن عدم دفع الإرجاعات الضريبية تسبب بخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.
وبعد آثار كارثية تركها الحصار والانقسام على مدار 14 عاما، جاءت جائحة كورونا لتعمق معاناة غزة وأوضاعها الاقتصادية الهشة.