المجلس الوطني الفلسطيني يدين إجراءات الاحتلال بالقدس
رام الله- مصدر الإخبارية
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المجلس سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، حيث أطلعها على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته، إن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن متماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الوطني الفلسطيني البرلمانات ورؤسائها بعمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وتابع: لا يمكن وقف تلك الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونية؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.
ودعا المجلس تلك البرلمانات والاتحادات لبذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وشدد على أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الاحتلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.