ما هي المشاريع الفلسطينية التي قد توقفها “إسرائيل” حال التعاون مع الجنائية الدولية؟

اقتصاد - مصدر الإخبارية

هددت إسرائيل بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين حال استمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب تسليم الخارجية الفلسطينية أول بلاغ للمحكمة لطلب فتح تحقيق قضائي ضدها في ثلاث ملفات، وهي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام 2014،وقضية الأسرى في السجون.

ويرى خبراء اقتصاديون أن إسرائيل تمتلك قائمة طويلة من أوراق الضغط والعقوبات ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب منهم اتخاذ خطوات جادة  لتفادي دخولهم بمشاكل وأزمات قد تكون عواقبها وخيمة.

مشاريع المياه والصرف الصحي

ويقول الاقتصادي جعفر صدقة إن هناك الكثير من المشاريع الفلسطينية التي قد توقفها إسرائيل حال أصر الفلسطينيون على الذهاب للجنائية الدولية وبدأ التحقيق خلال شهر، أبرزها مشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة أ ، ونظيرتها في المناطق ب _ ج ، كونها تحتاج كلها لموافقات وتصاريح إسرائيلية للعمل.

حركة الأفراد والمسئولين

ويضيف صدقة أن الجانب الاسرائيلي قد يفرض المزيد من القيود على حركة الأشخاص والمسئولين عبر المعابر والمناطق ، وسحب بطاقات vip والتي كانت أولى بوادرها سحبها من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

أموال المقاصة

ويشير صدقة إلى أنه يمكن لإسرائيل زيادة الضغط على الجانب الفلسطيني من خلال وقف تحويل أموال المقاصة لفترة معينة، كونها أوقفتها منذ العام 94 لأكثر من عشر مرات، لأسباب أقل من أهمية من مسألة الجنائية الدولية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ويؤكد صدقة أنه لا مبرر للسلطة الفلسطينية للتراجع عن خطواتها في الجنائية الدولية تحت هذه الضغوط  كون العقوبات والتعطيل للمشاريع موجود من الأصل سواء تم التوجه للجنائية أو بدونها.

ويشدد صدقة أن تلك الضغوط والعقوبات لا يمكنها التأثير على الاقتصاد الفلسطيني لفترة طويلة كون إسرائيل والعالم ليس من مصلحته انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

مشاريع الكهرباء والمناطق الصناعية

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة إن مشاريع المياه والكهرباء والمناطق الصناعية من أبرز المشاريع الاقتصادية التي يمكن لإسرائيل إيقافها وتعطيلها، كون لا تزال تسيطر على الأراضي الفلسطينية براً وبحراً وجواً، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ويضيف أبو مدللة أن بموجب السيطرة الاسرائيلية لا يزال الاقتصاد الفلسطيني تابعاً لنظيره الاسرائيلي، لاسيما في عمليات الاستيراد والتصدير والتحكم بالحركة على المعابر، وبالتالي يمكن للإسرائيليين وقف كل ما يدخل لمشاريع الفلسطينيين .

ويؤكد أبو مدللة أن السبب الرئيسي في القدرة العالية لإسرائيل في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني، هو ما مانحه بروتكول باريس الاقتصادي لها،  والذي أعطها قدرة على التحكم بالموارد الفلسطينية والحد من نمو قطاعات الاقتصاد الوطني.

خطوات لتفادي العقوبات ووقف المشاريع

وشدد على اهمية أن يكون للجانب الفلسطيني خطوات لمواجهة أي ضغوط أو عقوبات اقتصادية،  تبدأ بتطبيق قرارات المجلس المركزي التي اتخذها سابقاً بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة، وأن فلسطين تحت الاحتلال،  ثم التوجه للمحاكم الاقتصادية المختصة في الأمم المتحدة لتقديم شكاوي على ما تمارسه إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى أنه بإمكان الفلسطينيين أيضاً وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وقطع العلاقة مع الاسرائيليين واحالة الملف للأمم المتحدة على اعتبار أن فلسطين مازالت تحت الاحتلال، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إسرائيل دولة احتلال ومسئولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، يؤكد الاقتصادي عادل سمارة أن ما يقوي فرص إسرائيل في قدرتها على وقف المشاريع الاقتصادية هو سيطرتها الكاملة على الموارد والمقدرات الفلسطينية، والتبعية الغير مسبوقة للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الاسرائيلي.

ويشير سمارة إلى أن الجانب الاسرائيلي لم يوضح حتى الأن طبيعة المشاريع الاقتصادية التي يرغب بوقفها، إن كانت من التي معلن عنها، أم من التي تحدث تحت الطاولة، بين رجال أعمال فلسطينيين ونظراء لهم من الإسرائيليين، لافتاً إلى أن أقوى ورقة ضغط تملكها إسرائيل على السلطة هي وقف تحويل أموال المقاصة.

5 مليار دولار يستثمرها الفلسطينيون في إسرائيل

وينوه إلى أن إحدى الدراسات السابقة، أشارت إلى أن رجال الاعمال الفلسطينيين يستثمرون بقيمة 5 مليار دولار في الاقتصاد الاسرائيلي، مما يضع المزيد من التساؤلات حول طبيعة المشاريع التي من الممكن تدخل ضمن التي تنوي إسرائيل إيقافها.

ويلف إلى أن إسرائيل الضغط على الفلسطينيين من خلال وقف تحويل المساعدات الدولية والمنح العربية لخزينة السلطة، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على الالتزامات التي تقوم بها السلطة اتجاه دفع رواتب الموظفين، والمصاريف التشغيلية والادارية الأخرى.