إطلاق دورية إلكترونية خاصة بالانتخابات الفلسطينية 2021

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية ،اليوم الاحد، عن إطلاق العدد الأول من النشرة الدورية الإلكترونية “يوم لفلسطين”، والخاصة بكل ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية 2021.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي إنه تم تخصيص العدد الأولى من النشرة الدورية لاستعراض المراحل الأولى من العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين الكترونيا وميدانيا، وفترة النشر والاعتراض على سجل الناخبين، كما تستعرض جهود لجنة الانتخابات ومكاتبها في المحافظات لعقد الانتخابات، وما يرتبط بذلك من لقاءات واجتماعات وندوات وحوارات.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط.

على صعيد آخر قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله: إن “الضامن الرئيسي لشفافية العملية الانتخابية، هو قانون الانتخابات الفلسطيني، الذي يتمتع بكل المواصفات لنزاهة الانتخابات”.

وأكد طعم الله في تصريحات له الأحد أن مراحل العملية الانتخابية مكشوفة وشفافة للجميع، وقد نشرت اللجنة جدولها الزمني منذ اليوم الثاني لإصدار مرسوم الانتخابات، كما تم الإعلان عن سجل الناخبين، وتسليمه للفصائل، وسيتم تقديم نسخة عنه للقوائم المترشحة، وفق تصريحات له لموقع إخباري محلي.

ولفت إلى أن عمليتي التصويت والفرز للانتخابات الفلسطينية 2021، تجري داخل المراكز بوجود مراقبين محليين ودوليين، وكلاء وممثلين عن كل الفصائل والقوائم المترشحة، وبالتالي فإن العملية الانتخابية كاملة تجري تحت كاميرات الإعلام ونظر المراقبين، ولا يمكن لممثلي القوائم التوقيع على محضر الفرز، ما لم يكن سليمًا ومطابقًا لعملية الفرز التي أشرفوا عليها.

وحول ضمان الحالة الديمقراطية التنافسية، قال طعم الله: إن “موضوع السوشيال ميديا يؤرق لجان الانتخابات في العالم أجمع، حتى في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، شاهدنا إشاعة الأخبار الكاذبة، وتدخل بعض الدول من خلال وسائل إعلام مزيفة، ونحن واعون جيدًا لهذا الأمر”.

وشدد على أن اللجنة، ستراقب مجموعات محددة من المواطنين أو الجهات، مثل الصفحات الرسمية للقوائم المترشحة، وكل ما يصدر عنها يعتبر رسمي بالنسبة لها، وكذلك وسائل الإعلام الرسمية العاملة.

وتابع طعم الله: “يجب على كل قائمة الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، ومن أهم شروطها ألا تبدأ قبل موعدها الذي يوافق 30 نيسان/ أبريل المقبل، وأي دعاية قبل ذلك التاريخ لا تجوز”.