خبيران حقوقيان لمصدر: قرار الجنائية بالغ الأهمية وإيذاناً لمرحلة جديدة

خاص- مصدر الإخبارية

شدد خبيران حقوقيان، اليوم الخميس، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بجرائم حرب يعتقد أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، هو “بالغ الأهمية” في المرحلة الحالية، ويفتح الباب لمرحلة قادمة سيتم فيها محاسبة قادة الاحتلال.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، عصام يونس، لمصدر الإخبارية، إن “قرار الجنائية الدولية، هو تتويج لمرحلة عمل سابقة، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة وهي مرحلة فتح التحقيق، فيما تم ارتكابه من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن القرار “سيعمل على تحقيق العدالة المغيبة هنا (في فلسطين)، وسينصف من تعرض للقتل أو الاعتداء على أيدي القوات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية”.

وفي ذات السياق قال رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية، عبد القادر جرادة، إن “قرار فتح التحقيق يعني أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال بيان للاحتلال يتم فيه الطلب منه أن يتولى التحقيق بنفسه في شكاوى قُدمت من قبل فلسطينيين.

وأشار في حديثه لمصدر الإخبارية إلى أن الجرائم التي سيتم التحقيق بها غالباً هي التي تم ارتكابها “في عدوان عام 2014 وأخرى في الضفة الغربية تتعلق بالاستيطان”.

وتابع جرادة “بعد أن يستلم الاحتلال ذلك البيان سيكون أمامه 30 يوماً للرد على قرار فتح التحقيق، وإذا لم يستجيب، ستتدخل الجنائية، وسيدخل الاحتلال في أزمة كبيرة”.

ولفت إلى أن تلك الأزمة تتمثل في أن قادة الاحتلال لن يتمكنوا من الدخول إلى 122 دولة منظمة إلى الحكمة الجنائية الدولية.

وأكد جرادة على أن “قرار فتح التحقيقات ملزم، وله ضوابط، ضمن منظومة متكاملة، ستؤدي في النهاية إلى ملاحقة قادة الاحتلال”.

ونوه إلى أن “المعركة القادمة، هي قانونية، حيث أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال سيسيرون في اتجاهين سياسي وقانوني، حيث متوقع أن يتم الضغط على مجلس الأمن لتقديم طلب لوقف التحقيقات، وهذا أمرٌ صعب، لعدة معطيات”.

ودعا جرادة السلطة الفلسطينية للتجهز الفني لهذه المعركة وتحضير كافة الملفات اللازمة لإبرازها في الوقت المناسب.