غزة– مصدر الإخبارية:
بدأت غرفة صناعة الأردن بتجهيز قائمة منتجات وطنية من أجل تسهيل دخولها الى السوق الفلسطينية.
قال مسؤول ملف التصدير إلى فلسطين في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان في تصريح لوكالة لـ”الغد” الأردنية، إن “الغرفة سوف ترفع قوائم السلع إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأسبوعين المقبلين لمخاطبة السلطة الفلسطينية والسعي الى تذليل العقبات وتسهيل دخولها الى اسواقها”.
وأوضح أن الصادرت الوطنية تواجه معوقات تحول دون دخولها إلى السوق الفلسطية سواء كان ذلك من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة او حظر استيراداها خصوصا المتعلقة بالالبان واللحوم بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود الفلسطينية وتحكمها في حركة الاستيراد والتصدير وتطبيق نظام تعرفة جمركية.
واشار الجيطان الذي يشغل منصب ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن الى وجود معوقات اخرى تتعلق بالنقل إذ أن الشاحنات المحملة بالمنتجات الأردنية تدخل بثلث حمولتها كون الاسرائيليين يشترطون دخول شاحنات بارتفاعات معينة وهذا يرفع الكلف والاسعار على المصدر الأردني عدا عن قيمة المناولة التي تتم على الحدود والتي تشكل أكثر من 10 % من قيمة البضاعة الأمر الذي يضعف تنافسية المنتجات الأردنية في هذا السوق.
وجدد تأكيد أن يكون هنالك دور فاعلة للحكومة في اعادة النظر في برتوكول باريس وزيادة حصة مستوردات السوق الفلسطيني من المنتجات الأردنية.
وحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطًا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.
وأكد الجيطان أن السوق الفلسطينية تعد من الاسواق التصديرية المهمة امام المنتجات الأردنية إذ تمتلك القدرة على تلبية احتياجاته من مختلف السلع مشيرا الى تنظيم غرفة صناعة عمان العديد من المعارض للترويج والتعريف بالمنتجات الاردنية والجودة العالية التي تتمتع بها.
وانخفضت الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بنسبة 7 % لتصل الى 98.1 مليون دينار مقابل 105.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 بحسب اخر الاراقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
كما تظهر الاحصاءات ان مستوردات المملكة من السوق الفلسطينية 30 مليون دينار دينار خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي مقابل 29 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي قالت ان “حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
وقالت الوزيرة خلال ندوة نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الشهر الماضي “نعلم بوجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على كلف التصدير، وأنه لا بد من العمل معا على تذليل الصعوبات والعقبات”.