مصدر الإخبارية
تابعونا على

إيمان ناصر الدين لمصدر: محكمة الانتخابات شُكّلت قانونيًا بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية

محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين
دعاء شاهين-مصدر الاخبارية

أكدت رئيسة محكمة الانتخابات القاضية إيمان ناصر الدين، على أنه  تم تشكيل محكمة الانتخابات ضمن أحكام قانونية وليست سياسية، لتقوم  بالفصل بين المنازعات التي تنشأ نتيجة قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

وقالت في حديث لمصدر الاخبارية : ” إن محكمة الانتخابات شُكلت من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو صاحب القرار برئاسة المحكمة وأعضائها، والذي بدوره رفع التنفيذ لرئيس دولة فلسطين محمود عباس لإصدار مرسوم رئاسي ، فالقرار جاء وفق المادة 25 ، 26 من قانون أحكام الانتخابات المعمول به في فلسطين”.

وأضافت ” أن رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات سيعملون بمسؤولية عالية وبشفافية حسب أحكام القانون للنظر في طعون الانتخابات والطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات”.

وتابعت ” تبدأ مهمة عمل المحكمة مع بداية العملية الانتخابية وتنتهي بنهايتها، وقد حُددت صلاحياتها واختصاصاتها وفق قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 والمعدل بقرار بقانون رقم واحد لسنة 2021 “.

وفيما يتعلق بمهام المحكمة أوضحت القاضية إيمان ناصر الدين،  تتمحور في الإشراف على عمل لجنة الانتخابات، والعملية الانتخابية ، سجل الناخبين، وأماكن الانتخاب، والنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، كذلك الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات.

ولفتت إلى أن مواعيد الطعون المقدمة يجب أن تكون خلال يومين فقط ، ولا تنظر المحكمة لأي طعن قدم بعد هذه الفترة، وهي تقوم بدورها بالفصل فيها خلال خمسة أيام.

وفيما يخص دور القضاة الثمانية وهم أعضاء محكمة الانتخابات أشار ت ناصر الدين، إلى أن دورهم يعتمد على دراسة ملف الطعون ومدى أحقية الطاعن في الطعن.

وأكملت في حال وجد القضاة بالفعل أن لجنة الانتخابات بقرارها الصادر مجحفة أو مخالفة لقانون الانتخابات، أو لنصوصه الواردة فيه، تقوم المحكمة بإلغاء القرار، ليس فقط بل وتصويب الوضع.

لكنها نبّهت بأنه يخرج من اختصاص المحكمة الجرائم الناتجة عن العملية الانتخابية فهي تحول مباشرة للقضاء الأعلى.

وأكدت على أن المحكمة تقوم بدورها استنادًا لأحكام القانون الفلسطيني بعيدًا عن أي تأثيرات وقرارات سياسية ، وأملت أن يفضي مؤتمر القاهرة بالوصول لاتفاق وطني وحدوي بين الفصائل الفلسطينية، لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وعن أي تحديات ممكن أن تواجه هذه المحكمة خلال فترة عملها، أجابت القاضية أنه ” نأمل أن يتم العمل بشكل إيجابي ومن الصعب التنبؤ بأي حدث بشكل مسبق”.

والجدير ذكره، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر أمس الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل “محكمة قضايا الانتخابات”، برئاسة قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض، إيمان ناصر الدين، و تضم المحكمة ثمانية قضاة آخرين، من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في “الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب عام 2021، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني.


أقرأ أيضاً

Exit mobile version