مصدر الإخبارية
تابعونا على

أسعار العقارات السكنية في فلسطين ترتفع لـ 105.6 نقطة

رام الله-مصدر الاخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين لـ 105.6 نقطة نهاية العام 2020، بارتفاع نسبته 0.7% عن 2019.
وقالت النقد في إعلانها لأول مرة عن المؤشر، إنه ارتفع على صعيد الشقق السكنية بالربع الأخير من 2020 حوالي 97.4 نقطة، بنسبة نمو 0.7% مقارنة بالربع المناظر من 2019.
وأضافت النقد أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالمنازل بلغت 111.2 نقطة بنسبة نمو وصلت إلى 0.7%.

أسعار العقارات السكنية على مستوى 2020 ككل

وحسب النقد بلغ المؤشر في فلسطين ككل 104.7 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.9% مقارنة مع 2019، حيث بلغت قيمة مؤشر أسعار الشقق السكنية حوالي 96.7 نقطة بنسبة تراجع 1.2% ، بينما نمت أسعار المنازل بحوالي 5.7% لتصل قيمة المؤشر إلى 110.0 نقطة في العام 2020.

أهمية مؤشر أسعار العقارات السكنية

ويأتي إصدار هذا المؤشر، ضمن رؤية ورسالة سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين، حيث يقيس المؤشر اتجاه التغيرات التي تطرأ مع مرور الوقت على أسعار (الشقق والمنازل) التي تشتريها الأسر.
وعادة ما يتأثر سعر العقار المُعلن عنه بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.
وبشكل عام، يستحوذ مؤشر أسعار العقارات السكنية على أهمية خاصة لدى صناع القرار، وكذلك لدى المعنيين بسوق العقارات السكنية سواءً من جهة العرض أو الطلب، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه العقارات، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها. ويمكن الاستفادة من المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر في العديد من المجالات، ومن أهمها، مراقبة أسعار العقارات السكنية ورصد التغيرات والمخاطر الكامنة فيها والعوامل التي تؤثر فيها وانعكاساتها على مستويات الأسعار العامة.
كما يهتم بمراقبة تطورات الوضع الاقتصادي للدولة ،والتنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالنمو والأسعار، ورصد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مساعدة السلطات الرقابية على رسم السياسات والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلامة الكلية وتقييم أسعار العقارات السكنية بدقة أكبر، وتوفير معلومات للمستثمرين والمطورين العقاريين,
كما يوفر معلومات حول سوق العقارات السكنية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط، والدراسات والأبحاث الاقتصادية.


أقرأ أيضاً

Exit mobile version