الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها… صون البرنامج الوطني يتم عبر مغادرة “أوسلو”

41
غزة- مصدر الإخبارية

شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن صون البرنامج الوطني للشعب الفلسطيني، يتم عبر الخروج من أوسلو، والتزاماته واستحقاقاته، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وإعادة صياغة العلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك تعليق الاعتراف بها، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجبهة بذكرى انطلاقتها الـ 52، حيث أوضحت أنه في الثاني والعشرين من شباط 1969، تعزز اليسار الفلسطيني المسلح، بالفكر والبندقية، بولادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزباً يسارياً، ليصنع فجراً جديداً في تاريخ الثورة والوطن والشعب، وليؤكد ضرورته الوطنية والتاريخية، في الميادين كافة”.

وتابعت الجبهة في بيانها، أن ضرورتها الوطنية والتاريخية في مسيرة الكفاح الوطني لشعبنا، بدأت حين أطلقت مبادراتها السياسية وفي مقدمها المشروع الوطني الذي بات محل اجماع الشعب وقواه، والعنوان السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال (..)”.

ولفت البيان إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “تحتل الصفوف الأمامية في إغناء الفكر السياسي الفلسطيني وتطويره، والميدان النقابي لتطوير الاتحادات الشعبية وإعادة بنائها وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وفي ميادين الشباب والمرأة حيث تقوم منظماتها الشبابية والنسائية بالدور المتميز في بناء جيل شاب”.

ودعت الجبهة في بيانها “إلى مواصلة النضال من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية لمؤسسات السلطة، والإصلاح الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف، لتكون الإطار الجامع للكل الفلسطيني، بالانتخابات الشاملة وبالتوافق“.

وطالبت بـ “العمل بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكالها النضالية، وتطويرها نحو الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق العصيان الوطني لطرد الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة كاملة”.

وشددت على ضرورة “التمسك بحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ورفض كل المشاريع والسيناريوهات البديلة، وصون دور وكالة الغوث وتطوير أدائها وبرامجها، ورفض المس بتعريف اللاجئ، وأية مشاريع أو حلول تضعف حق العودة.”