الشؤون المدنية : نتابع ملف “لمّ الشمل” مع الاحتلال الإسرائيلي

152
رام الله-مصدر الاخبارية

أكد وكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، اليوم الأحد، على أنهم يتابعون ملف “لمّ الشمل” بشكل حثيث، وهو مطروح دائما على طاولة البحث مع “الإسرائيليين”.

وقال قنديل خلال وقفة “حراك لمّ الشمل” أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة إنه: “هناك جهداً عالي المستوى يتم في هذا الملف”، معبراً عن أمله بانفراج في القريب.

من جهته أكد المتحدث باسم الحراك إياد رشايدة إن الوقفة تأتي للتذكير بهذا الملف، وأن أصحابه قد حرموا من أبسط حقوقهم، لافتا الى أن الاحتلال لا يزال يستمر في عنجهيته وغطرسته، ولا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي السياق ذاته، أشاد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر بالجهود التي تقوم بها الهيئة في متابعة هذا الملف الهام، مُشيراً إلى أن هذا الموضوع سياسي بامتياز، ودولة الاحتلال تتلكأ وتماطل، وترى فيه جزءا من حق العودة.

والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لمّ شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.

وحول محتوى قانون ” لمّ الشمل” يحظر  على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية “بإسرائيل”، ويمنع الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطن ومواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية، ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.

ويمنح الصلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلي أيضا بسحب الامتيازات والتصاريح أو الوضعية القانونية التي منحت بالسابق لأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية المتزوجين من فلسطينيي 48، على أن يمدد العمل بالقانون بحسب توصيات وزير الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

يمنع القانون المواطنين الفلسطينيين بإسرائيل من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.