قيادي في التيار الإصلاحي: سنتحالف مع البرغوثي وهذه الدول تسعى لتوحيد فتح

غزة – مصدر الإخبارية

كشف القيادي في التيار الإصلاحي لحركة “فتح” د. أسامة الفرا عن نية التيار للتحالف مع الأسير مروان البرغوثي في الانتخابات المقبلة.

وقال الفرا  في تصربحات لصحيفة “فلسطين” المحلية الثلاثاء: “إنه في حال إصرار قيادة “فتح” برئاسة عباس على التهميش والإقصاء وإبقاء القرارات والعقوبات المفروضة على غزة، فإننا سنذهب باتجاه قائمة تمثل تيار وطني عريض بتحالفات مع جهات سواء مستقلين أو قيادات مجتمعية أو مراكز وقوى موجودة ضمن قائمة تحالفية سواء مع مروان البرغوثي أو غيره”.

ونبّه الفرا من خطورة استمرار قيادة “فتح” في نهجها الإقصائي الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشكلة تعدد القوائم داخل “فتح” في الانتخابات المقبلة.

وفي حديثه عن الوحدة الداخلية في فتح كشف الفرا أن الجهود المبذولة سواء كانت تنظيمياً داخل فتح أو دولياً أو إقليمياً لتوحيد الحركة ما زالت قائمة بهدف الذهاب بـ”قائمة موحدة تمثل فتح” في الانتخابات المقبلة.

وتابع: “الجهود التي بذلت -مقدرة ومثمنة- لكنها لم تأتِ بنتائج نستطيع أن نبني عليها بوحدة حقيقية داخل فتح”.

وبيّن الفرا أن الدول التي تسعى لتوحيد الصف الداخلي لحركة “فتح” هي: مصر والأردن وروسيا التي استضافت وفد من التيار الإصلاحي مؤخراً لأجل بحث المصالحة الداخلية، لافتاً إلى أن الضغوطات على الرئيس عباس قوية.

وحول الانتخابات المقبلة أكد الفرا أن رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة.

وبيّن الفرا أن المعركة الأساسية للتيار الإصلاحي تتمثل بالمجلس التشريعي ثم الترشح للرئاسة، مضيفاً: “كل الإجراءات التي تمت من خلال التعديلات القانونية الرئاسية الأخيرة، تجعلنا نخشى أن يتم ممارسة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات بحق أعضاء من فتح يرغبون للترشح للتشريعي”.

فيما لم يستبعد الفرا وجود معوقات في ملف الترشح للانتخابات، كأحد اشتراطات الترشح للتشريعي، متابعاً: هناك تخوفات أن يتم الالتفاف على القانون بشكل يلبي طموحات البعض وحرمان بعض أبناء (فتح) من الترشح للانتخابات سواء عبر التعديلات بشروط الترشح أو فيما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمحاكم، سواء المحاكم الإدارية أو الدستورية.

في نفس الوقت وعد القيادي في التيار الإصلاحي باللجوء للقضاء للبت في جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات، مشيراً إلى أن لقاء القاهرة الذي تمخض عنه الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات “أمر مطمئن”، آملًا بألا يكون هناك تدخلات قضائية أخرى وتكون في “جهة محددة تمنع الترشح”.