مرسوم رئاسي يإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة
وكالات-مصدر الاخبارية
أكد مصدر رسمي أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة رواتب موظفي السلطة على ما كانت عليه وإلغاء التقاعد المالي لكافة من شملهم القرار.
وأوضح أن المراسيم الرئاسية تعيد رواتب الموظفين الى ١٠٠٪ بعد أن كانت ٧٥٪.
وأشار المصدر ذاته لـلجديد الفلسطيني، إلى أن وزارة المالية قامت بإدخال التعديلات المالية على رواتب موظفي السلطة غزة ليتم صرفها لشهر فبراير كاملة.
وحول ملف ٢٠٠٥ وفق ماذكر المصدر للصحيفة فإن خطة شاملة تم تصميمها لاستيعاب المفرغين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف ومن المتوقع إسناد مهام رسمية لهم خلال فترة الانتخابات ضمن توافق وطني مع حركة حماس.
لكن المصدر ذكر ان راتب موظفي السلطة شهر فبراير لمفرغّي ٢٠٠٥ سيكون كما سبقه وأن اعتمادهم سيتم بشكل متتابع بحد أقصى حتى شهر مايو المقبل.
وحول مستحقات السنوات التي خُصمت قال المصدر : لم يتم نقاش ذلك.
وتعود بدايات أزمة رواتب موظفي غزة إلى العام 2007، حينما أحالت السلطة عشرات الآلاف من موظفيها في غزة للتقاعد المبكر، ردا على سيطرة حركة حماس على القطاع، وتحميلها كافة المسؤولية لإدارة شؤون القطاع.
أوقفت السلطة منذ ذلك التاريخ إصدار أي استحقاقات وظيفية لمن تبقى من موظفيها في غزة، التي تشمل (العلاوات الإدارية السنوية، والترقيات، والاستحقاقات المالية).
استمر هذا الحال حتى شهر آذار/ مارس 2017، حينما دخلت المرحلة الثانية من عقوبات السلطة على غزة، والتي شملت خصم ما نسبته (40_50%) من رواتب موظفيها.
