هيئة شؤون الأسرى ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية
قطاع غزة – مصدر الإخبارية
رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، والحركة الوطنية الأسيرة، بقرار الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي، يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واعتبرت شؤون الأسرى أن هذا الأمر ينذر بملاحقة المتورطين من قادة الاحتلال بجرائم ضد الأسرى والشعب الفلسطيني بصورة عامة، كما وويؤكد على “المغزى السياسي والجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة” حد وصفها.
وعبرت هيئة الأسرى عن “اعتزازها بنضال شعبنا، الذي لولا تضحياته وصموده، وفى طليعته صمود الأسرى في سجون الاحتلال ماكان أن يصدر مثل هذا القرار، الذى يحتاج للتنفيذ ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه ومجازره، التى ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وأسرانا في سجون الموت الإسرائيلية”.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لهذا القرار، قائلة: “إن لحظة الحقيقة اقتربت، وأن شمس الحق الفلسطيني، بدأت تشرق وتقترب من الواقع، وإن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستبقى تطاردهم كما يطارد القتلة والمجرمون، ويضع حداً لغياب الرادع الدولى والإنسانى والأخلاقى عن المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والقضائية، التى انتصرت اليوم لشعبنا”.
وفي سياق متصل، قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الضفة الغربية، وقطاع غزة تعتبران الآن تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان أي فلسطيني تقديم شكوى بصفة فردية، أو من قبل جماعات ومؤسسات ضد الاسرائيليين، حال تعرضهم لأي انتهاك من قبلهم.
وأشار أبو بكر في حديث له عبر “إذاعة صوت فلسطين”، صباح اليوم السبت، إلى أن هذا القرار يعتبر فرصة للأسرى وعائلاتهم أن يتوجهوا بشكاويهم ضد الاحتلال لما لحق فيهم من ظلم واضطهاد أو تعنيف وعدم تقديم العلاج لهم.
وأضاف أن الملف يتضمن كافة الانتهاكات ضد الأسرى من سوء المعاملة ومعاملة المرضى المقصودة والإهمال الطبي والشهداء، الذين توفوا نتيجة المرض والتشديد عليهم، منوهاً إلى حالات الأسرى الذين تم اغتيالهم سواء بالتحقيق او إطلاق النار عليهم.
