ما مصير الجاليات الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات القادمة 2021؟
غزة – مصدر الإخبارية
صرحت لجنة الانتخابات المركزية أن القوانين واللوائح الانتخابية تسمح للموجودين على الأراضي الفلسطينية وحاملي الهوية الفلسطينية فقط بالمشاركة في الانتخابات القادمة 2021.
بدوره قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل في تصريحات لصحيفة محلية الخميس: “بناء على تلك القوانين واللوائح لن يتمكن المغتربون والجاليات الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية”.
وبيّن كحيل أنه لا يمكن لأحد من المغتربين أو الجاليات الفلسطينية الاقتراع إلا بالوجود في يوم الاقتراع في مكان سكنه (غزة والضفة)، لأنه لا يوجد تصويت في الخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية.
ولفت إلى أنه لا توجد إجراءات وقوانين تدعم الاقتراع في الخارج أو تسمح به. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني أجاب كحيل: “إنها من خارج صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية”.
في نفس الوقت أكد كحيل أن لجنة الانتخابات تعتزم زيارة قطاع غزة قريبًا، موضحاً أن الاحتلال لم يمنحها التصاريح اللازمة حتى الآن بحجة فيروس كورونا.
واستأنف: “اجتمعنا مع ممثلي الفصائل على المستوى الفني، وتحدثنا في تفاصيل العملية الانتخابية وتوقعاتنا منهم للمساهمة في الحشد والعمل مع اللجنة لإنجاح هذا الأمر”.
وذكر كحيل أن طواقم اللجنة في غزة تعقد حاليًّا دورات تدريبية من طريق المركز الإقليمي للجنة ودوائرها الانتخابية الخمسة”. ونبه إلى أن أي فعالية تُجرى في الضفة تجرى مثلها في غزة.
وأوضح أن التسجيل الإلكتروني للناخبين متاح حاليًّا لأي شخص يحمل الهوية الفلسطينية، أو يغير بياناته، أو مكان إقامته، مشيراَ إلى عزم لجنة الانتخابات المركزية على فتح مراكز استعلام، وتسجيل وعقد لقاءات توعوية للناخبين، لكن هذا الأمر مرتبط حاليًّا بجائحة كورونا.
وأردف بالقول: “ستكون هناك فرق متنقلة تعمل في الميدان مدة خمسة أيام بدءًا من العاشر حتى السادس عشر من فبراير/ شباط؛ لتقديم المعلومات اللازمة للناخبين”، مؤكداً أن اللجنة ستغلق بعدها باب التسجيل، ولن تسمح لأي مواطن بعدها بالتسجيل.
وفي حديثه عن إمكانية إجراء أي تعديلات على النظام الانتخابي كخفض سن الترشح، قال: “كان من المفترض التوافق مجتمعيًّا على تلك التغييرات قبل إعلان الشروع في الانتخابات، أما الآن فلا يوجد مجال للتعديل على القوانين”.
وأشار كجيل إلى أن أي تعديلات مطلوبة يمكن تحقيقها لاحقًا مع المجلس التشريعي المنتخب بتوافق مجتمعي.
