الطيراوي.. يكشف العديد من القضايا أبرزها ملف تعيينات موظفي 2005

2
رام الله-مصدر الاخبارية

كشف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق الطيراوي اليوم الخميس، عن عدة قضايا تتعلق بمدى مصداقية حركة حماس في تحقيق المصالحة الفلسطينية، ملف الموظفين وتعيينات 2005 وملف الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وقال الطيراوي في حديث إذاعي له: “إن من يريد  معرفة حقيقة مصداقية حماس في المصالحة الفلسطينية، يستمع لخطاب الزهار الأخير الذي قال  فيه “لانريد فيه أن يشاركنا أحد بالأمن”، فالاخوان لايريدون شراكة حقيقية”.

وحول دخول حركة حماس وفتح في قائمة مشتركة واحدة في الانتخابات ،وضح الطيراوي أن لا علم لديه حول هذا الأمر.

وأعرب الطيراوب عن أمله في إيجاد حل لملف موظفي تعيينات 2005 وأضاف  “فيما يخص ملفات الموظفين وتعيينات 2005 نحن في القيادة نتحمل كل شئ فيما يخص ملفات الموظفين وتعيينات 2005، والتقاعد المبكر ونأمل إيجاد حل قبل الإنتخابات”.

وحول مشاركة أهل القدس المحتلة في الانتخابات  الفلسطينية تابع  بأنه” ليس من الضروري موافقة الاحتلال الإسرائيلي على التعاون لإجراءها لطالما توجد قائمة وطنية موحدة ممكن أن تشارك سواء داخل مدينة القدس المحتلة أو في ضواحيها أو عبر مواقع الإنترنت”.

وشدد الطيراوي على ضرورة السعي للوحدة  الوطنية لسببين أولهما “لا يمكن أن يكون للقضية الفلسطينية مستقبل دون توافق وطني، أما السبب الآخر يجب إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.”

وفي سياق آخر،  استنكر الطيراوي بشدة تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمستشار عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، متهما إياه بـ “الفساد والتزوير”.

وشارك الطيراوي في وقفة احتجاجية لنقابة المحامين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله صباح اليوم.

وقال الطيراوي في تصريحات صحفية خلال الوقفة: “أنا مع موقف نقابة المحامين، ومع كل كلمة تحدث بها نقيب المحامين والبيان الصادر عنهم، لأنهم ذوي الاختصاص والأكثر قدرة ومعرفة بالقوانين الفلسطينية”.

وأضاف “هي نقابة تضم عشرات الآلاف من المحامين، وكانوا شركاء ببحث قضايا السلطة القضائية لكن لم يأخذ برأيهم، وبالتالي هذه نقابة أنا مسؤول عنها وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة المحامين كافة”.

وفي رسالة واضحة وصريحة، قال عضو اللجنة التنفيذية: “أما بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، فعليه أن يرحل”.

وتابع الطيراوي قائلا: “لقد تقدمت بشكوى للنائب العام بأتهمه فيها (أي أبو شرار) بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله”.

وأضاف رئيس جهاز المخابرات السابق: “عندما حدثت مشكلنا بيينا وبين الاخوة الأردنيين، عام 1970، عين قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية، وحكم على الكثير من المناضلين والفدائيين في ذلك الوقت اما بالاعدام او السجن المؤبد، ورحم الله الملك حسين لانه عفا عنهم”.

وأضاف الطيراوي: هذا موقف (لأبو شرار) لا وطني، وبما أنه اتخذ موقفا لا وطنيا في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون لديه موقف وطني الآن، وعليه أن يرحل”.