على رأسها القوائم الانتخابية.. الكشف عن أبرز ملفات اجتماع الفصائل بالقاهرة

8
رام الله-مصدر الاخبارية

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم خلال مساء يوم السبت، أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مطلع الشهر القادم.

وقال صبري صيدم : ” إن الاجتماع القادم في القاهرة سيناقش القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الإقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي”.

جاء ذلك خلال حديث لصبري صيدم لإذاعة محلية وأضاف “أنّ اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي أفشلت المصالحة”.

وأوضح أنه جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، ويتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية، مؤكداً على أنّ الرئيس محمود عباس بدأ المرسوم بالقدس، الأمر الذي يؤكد على محوريتها في العملية الانتخابية.

وشدد على أنّ الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بوجود القدس والفصائل كفيلة بضمان الإتفاق على آلية معينة خاصة في حال تعنت الاحتلال.

وطالب كل من دعا القيادة الفلسطينية لإحياء العملية الديمقراطية وتجديد شرعية النظام الفلسطيني، بالضغط على الاحتلال لتسهيل إجراء الانتخابات بالقدس بدايةً. عملية المصالحة أسست للاحتكام لصندوق الإقتراع وفق القانون الأساسي المعدل عام 2003، والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات والاحتكام للشعب في تحديد شكل الإرتباط السياسي، وللتأكيد أننا شعب ديمقراطي وليس طارئ.

وأوضح أنّ الدافع لإجراء العملية الانتخابية هو مؤشر ثقة وحضارة ونضوج وتفاعل مع الشارع وتركيز وتفاني ومواجهة تحديات خطيرة تواجه القضية الفلسطينية من تطبيع وصفقة قرن وكثير من القضايا المهمةو المتغيرات الاقليمية  التي كانت دافع لإجراء الانتخابات. مؤكدًا على أن الأهم هو إزالة الانقسام.

وذكر أن البيان الصادر عن اجتماع الأمناء العاميين في الثالث من أيلول الماضي، تحدث عن تفاصيل عديدة؛ بالرغم من تحفظ بعض الفصائل وعدم الإجماع المطلق، إلا أنه جرى تحديد سقف الديمقراطية وتحديد ملامح المرحلة القادمة.

وفيما يخص تحديد المرشح التوافقي عن حركة فتح، قال صيدم إنّ “الأمر يتم وفق التواريخ المحددة في المرسوم الرئاسي الانتخابي، وسيجرى مناقشته داخل الأطر الحركية”.