الانتخابات الفلسطينية .. ترحيب حكومي وفصائلي بالمرسوم الرئاسي

15
وكالات – مصدر الإخبارية

عقب إعلان الرئيس محمود عباس موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)، خرج العديد من المسؤولين وممثلي الفصائل الفلسطينية والسياسيين للتعقيب “مرحبين” بهذا الإعلان الذي ظل طي الانتظار لنحو 15 عاماً من الانقسام والمناكفات السياسية والحزبية.

وكان على رأس المرحبين بقرار إجراء الانتخابات الفسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال عبر بيان صدر ليلة أمس الجمعة، “إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام، كان واحداً من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين”، معرباً عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أنه وحسب أحكام المادة 83 من القانون الأساسي، فإن حكومة اشتية، ستبقى على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب، وتشكيل حكومة جديدة.

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عن “ترحيبها” بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار “يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية”.

ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل”.

من جانبها قالت حركة “حماس”، في بيان، إنها “ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة”.

وأكدت “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.

وأردفت الحركة “عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب”.

بدوره رحب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإصدار مرسوم الانتخابات العامة.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “نحن نعمل ونناضل أن يكون المرسوم بداية لمسار الوحدة، يتخلله حوار وطني شامل لتحفيز الآليات والضمانات أن تكون الانتخابات مدخلا من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية، واحترام النتائج”.

وتابع: “نعتقد أن هذه المهمة تملي على الجميع أن يتحدوا من أجل تجاوز وتذليل العقبات سواء داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بين الحين والاخر، ويجب أن نذللها، والخارجية التي تزرعها قوى العداء وخاصة الاحتلال”.

فيما أعربت حركة المبادرة الوطنية، أيضا عن ترحيبها بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت في بيان “إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته”.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

كما قال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات صحفية، إن “المرسوم تضمن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب 2021”.

وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات ستبدأ فورا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.

وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة “حماس”، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.