بايدن يعرض حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة للخروج من الأزمة

7
وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عرض أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن حزمة التحفيز تزيد على 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاماً بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص، لزيادة عدد مَن يتلقون التطعيم من الأميركيين. وسيخصص جزءاً كبيراً من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

ووعد الرئيس الأميركي المقبل بـ”تريليونات الدولارات”، وبالتحرك بسرعة ما إن يتسلّم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي. وسيعطي بايدن الأولوية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي بمعقله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا، لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطاً مقبولاً. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وظل معدل البطالة مستقراً في ديسمبر/ كانون الأول، عند نسبة 6.7 في المائة، لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسناً منذ مايو/ أيار الماضي. والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من عام 2020. ما يعني أن كثيراً من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة، ولم يتم إحصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويضاً عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة. وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر (كانون الأول) بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية. وأكد مراراً أنها مجرد «سلفة». وأضاف: «نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة».

وكان الأميركيون تلقوا مطلع يناير الحالي 600 دولار للشخص، وقد يحصلون على شيك جديد لا تُعرَف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.

وساهمت خطة أولى أُقرّت في غضون أسبوعين، نهاية مارس/ آذار الماضي، عندما لجمت جائحة “كوفيد – 19” النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة. وبلغت قيمة هذه الخطة 2.2 تريليون دولار، وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل، وقروضاً للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.