رام الله-مصدر الاخبارية
كشفت مصادر مطّلعة في رام الله صباح اليوم الخميس، عن العديد من القرارات التي ستنتهي بحل أزمة موظفي السلطة في قطاع غزة ومساواتهم بموظفي الضفة الغربية، قريبًا.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لصحيفة “الاخبار اللبنانية” فإن من بين القرارات عودة الرواتب كاملة لموظفي غزة، بدءاً من آذار/ مارس المقبل، بعد أربع سنوات من الخصومات بقيمة تترواح مابين 30% و50%، وذلك وفق صحيفة الأخبار اللبنانبة وأضافت أن القرارات ستحل أيضًا موضوع الترقيات والعلاوات لهم، مع إلغاء التقاعد الإجباري.
وفي ذات الشأن يؤكد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن هناك قراراً بحلّ أزمة موظفي غزة، مستدركاً “أن السلطة كانت بانتظار السيولة المالية”، في إشارة إلى قبول السلطة أخيراً تسلّم أموالها التي تَمنّعت عن أخذها من الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شأن عودة المساعدات الأميركية في عهد الإدارة الجديدة، قال عبد الله: “الرئيس (جو) بايدن وعد بذلك، لكنّ لديه كثيراً من المشكلات عليه حلّه”، مضيفاً: “في ما يتعلّق بدعم (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين) الأونروا، سنستغلّ مؤتمر المانحين في أبريل (نيسان) المقبل لإعلان عودة المساعدات الأميركية إليه، بخصوص السلطة ومشاريع USAID تأتي بعد إنهاء القضايا الملحّة في أميركا مثل كورونا والاقتصاد ولملمة الوضع الداخل”.
يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار رئيس السلطة الفلسطينية مرسوم لموعد الانتخابات الرئاسية يليها التشريعية، وموافقة حركة حماس على ذلك.
تعود بدايات أزمة رواتب موظفي غزة إلى العام 2007، حينما أحالت السلطة عشرات الآلاف من موظفيها في غزة للتقاعد المبكر، ردا على سيطرة حركة حماس على القطاع، وتحميلها كافة المسؤولية لإدارة شؤون القطاع.
أوقفت السلطة منذ ذلك التاريخ إصدار أي استحقاقات وظيفية لمن تبقى من موظفيها في غزة، التي تشمل (العلاوات الإدارية السنوية، والترقيات، والاستحقاقات المالية).
استمر هذا الحال حتى شهر آذار/ مارس 2017، حينما دخلت المرحلة الثانية من عقوبات السلطة على غزة، والتي شملت خصم ما نسبته (40_50%) من رواتب موظفيها.
