خاص- مصدر الإخبارية
قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إنها “لا ترى في الانتخابات التشريعية المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة الوطنية، وقد تكون وصفة لمزيد من التشظي الداخلي بين الكل الفلسطيني”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الحركة داوود شهاب، لمصدر الإخبارية، حيث أكد على أن “المدخل الصحيح للوحدة، يكون عبر ترتيب منظمة التحرير، وإعادة بنائها لتكون إطاراً جامعاً للكل الفلسطيني”.
وشدد شهاب على أن “موضوع الانتخابات سبق وأن طرح مرات عديدة والأطراف الفلسطينية المعنية به أعطت موافقة مبدئية، لكن الخطوات تعثرت لأسباب عديدة، أهمها أن التحرك نحو الانتخابات لم يكن نابعاً من إرادة وطنية، بل كان نتيجة ظروف وحسابات سياسية معينة حاولت السلطة التكيف معها لضمان مشروعية وجودها”.
وبخصوص موقف الحركة من الانتخابات بشكل عام، تابع كلامه “كل شيء قيد الدراسة والتقييم لدى قيادة الحركة، والحركة لديها مرجعية قيادية تحدد سياساتها ومواقفها من شتى القضايا المطروحة، وهي تستند أيضاً لوثيقتها السياسية التي أعلن عنها في العام 2018”.
وقال: “حركة الجهاد الإسلامي تتمسك بموقفها المطالب ببناء مرجعية وطنية، وبالعمل على تنفيذ التوافقات السياسية كاملة وعدم التعامل مع الملفات بالقطعة أو حسب الحاجة”.
وأكمل قوله: “الانتخابات التشريعية من وجهة نظر (الجهاد الإسلامي) تسير في اتجاه معاكس، فالمجلس التشريعي لا يمثل كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نرى الأولوية تتمثل في ترتيب منظمة التحرير أولاً وإعادة بنائها لأن ذلك سيجعلها إطاراً جامعاً للكل الفلسطيني”.
وأضاف شهاب “يمكن لمجلس وطني قوي ومنتخب يمثل الجميع سواء من حيث التعدد السياسي وأماكن تواجدهم، أن يكون قادراً على صياغة برنامج سياسي ووطني يستجيب لتطلعات وأهدف الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة في الضفة والقدس وغزة والـ 48، وفي الخارج في مناطق اللجوء والشتات، ويحقق الشراكة في القرار والتكامل في مسيرة النضال والمقاومة المشروعة وحماية الحقوق والثوابت وصولاً للعودة والتحرير”.
ولفت إلى أن “حركة الجهاد ما يعنيها اليوم هو بناء مرجعية وطنية وشراكة كاملة”، مبيّناً آن “هذا لن يتم بالانتقائية في التعامل مع التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات القوى السياسية”. مستدركاً أن أي توافق يجب أن يضع استراتيجية المقاومة والتحرير على رأس المهام والضرورات الوطنية.
وختم بالتأكيد على أن حركته “مع التحرك الوطني الذي يتوافق مع الرؤية السياسية الوطنية والمجمع عليها في الحوارات التي شاركت فيها كافة القوى وهي حوارات القاهرة 2005 و2011 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر 2020”.
