الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
قدمت منظمات حقوقية “إسرائيلية” اليوم الأحد التماساً إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال، ضد قرار عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس “كورونا”.
وتقدمت بالالتماس خمس منظمات هي جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، عدالة، المركز للدفاع عن الفرد وحاخامات لحقوق الإنسان، وذلك بعد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا،
كما طالبت المنظمات بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى.
وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء دى الاحتلال، التي أكدت أنه “ينبغي التعامل مع الأسرى على أنه سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة”.
كما قالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين، إن “المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال.
وتابعت ليطفين: “تأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبداً”.
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجهاً من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.
