خاص- مصدر الإخبارية
غيّب الموت، مساء اليوم السبت، أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني الفلسطيني عبد الكريم شبير عن عمر يناهز الـ (61 عاماً)، بعد مكوثه لساعات داخل غرفة العناية المكثفة بإحدى مستشفيات قطاع غزة، إثر إصابته بفيروس كورونا.
ويعتبر شبير، واحداً من رجال القانون الفلسطينيين المعروفين على الصعيد المحلي والعربي، كما أن سجله حافلاً بدراسات وأبحاث علمية ساهمت في تقدم مسيرة النضال الفلسطيني، إضافة لعمله لسنوات طويلة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين، الذين عاش معاناتهم وآلامهم.
وشارك شبير أيضاً، خلال فترة حياته في تأسيس عدد من الجمعيات الحقوقية والخيرية، داخل فلسطين، إضافة لإسهاماته في تطوير مسيرة التدريب القانوني، وحصوله على عشرات العضويات النقابية والأكاديمية في مؤسسات محلية ودولية.
وكان المستشار القانوني الراحل، من بين الشخصيات الفلسطينية التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي جرت عام 2005، حيث كان مرشحاً إسلامياً مستقل، ويحمل برنامج انتخابي عنوانه “نعم لسيادة القانون لا للفساد”.
وولد الراحل شبير في قطاع غزة عام 1959، ودرس في مدارسها جميع المراحل الدراسية، ثم بعد ذلك اتجه لدراسة القانون في الخارج، وتدّرج في الدرجات العلمية حتى حصل أخيراً على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام.
وقام خلال حياته، بإعداد موسوعة بعدد “23” مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967م حتى 1994م بمحافظات غزة.
وحرص المستشار القانوني، على أن تكون موضوعات رسائله العليمة وأبحاثه مختصة في مواضيع ذات علاقة بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، حيث كانت رسالة الدكتوراه بعنوان القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي “دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية”.
وأعد الراحل أيضاً، دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وإلى جانب حياته الأكاديمية، مارس شبير مهنة المحاماة لمدة تزيد عن 30 عاماً، وكان له مكتبان للمحاماة بمحافظتي غزة وخان يونس، وعمل أيضاً محاضراً بالدبلوم في برنامج غزة للصحة النفسية، وقدم المحاضرات كذلك في عدد من الجامعات الفلسطينية.
وكان الراحل أيضاً، يعمل عضواً في العديد من النقابات والمؤسسات المحلية والعربية، شارك من خلالها في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجال المحاماة وحقوق الإنسان وتدريب المحامين والحقوقيين على كيفية تطبيق القوانين الجديدة في فلسطين.
