خلال العام الماضي: 1100 قرار اعتقال إدارى أصدرتها محاكم الاحتلال الإسرائيلي
رام الله- مصدر الإخبارية
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت (1100) قرار ادارى ما بين جديد وتجديد .
وأوضح المركز أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاع بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله (1020) قرار ادارى.
وقال الباحث رياض الأشقر مدير المركز، إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمه، سوى أوهام ضبّاط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويُملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وأضاف الأشقر، أن القرارات الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والاسلامية، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الإداري وهم “محمد ابوطير” و”أحمد عطون” من القدس، و”محمد الطل” ، و”نزار رمضان” من الخليل ، و”حسن يوسف” من رام الله ، و”خالد طافش ” من بيت لحم .
وأشار الأشقر الى انه خلال العام الماضي صدر (1100) قرار إداري بحق أسرى ، منها (750) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما (350) قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (290) قرار ادارى، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.
واستطرد الاشقر بان عدد من الاسرى جدد لهم الإدارى 5 مرات على التوالي ولا زالوا يقبعون في الاسر، أقدمهم الأسير “غسان إبراهيم زواهرة” 38 عاماً من بيت لحم ، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، والأسير اسلام محمود البرغوثي” من من رام الله والمعتقل منذ سبتمبر 2019، و الأسير المهندس ” يوسف قزاز” ( 47 عاماً) من بالخليل وهو معتقل منذ أغسطس 2019.
كما جدد للأسير “مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل ان يطلق سراحه منذ عدة شهور وكان اعتقل في يونيو 2018، وكذلك الأسير “حاتم صبارنه” 27 عام من الخليل جدد له 5 مرات، وهو معتقل منذ فبراير 2019.
وبين الأشقر بأن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة ” “شروق محمد البدن” (26 عاماً) من بيت لحم وهى أسيرة محررة أعيد اعتقالها سبتمبر وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، و الأسيره “بشرى جمال الطويل” (26 عاماً) من البيرة، وهى أيضاً اسيرة محرر اعيد اعتقالها في نوفمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، والأسيرة ختام الخطيب 57 عاماً من رام الله ، وهى ناشطة نسوية وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
بينما أصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي ثلاثة منهم امضوا محكوميتهم الادارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل “سليمان سالم قطش” 16عاماً من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخراً بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه ، وهو معتقل في ديسمبر 2019.
وأفاد، بأنه خلال العام 2020 خاض (23) أسيراً إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين الى 4 شهور، وكان أبرزهم الأسير “ماهر الأخرس” (49 عاماً) من جنين والذى خاض اضراب عن الطعام استمر 104 يوماً متتالية، وكاد أن يفقد حياته
وبين الأشقر انه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الاسرى الإداريين الى (380) أسيراً، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الأسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.
وعد، الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، و يستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جداً، مما يعدّ استهتاراً بكل الأعراف والقوانين، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الإداريين خشية على حياتهم في ظل جاحه كورونا.
وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين .
