خلال 2020... مركز الميزان يرصد 309 انتهاكات إسرائيلية بحق صيادي غزة

شارك
غزة- مصدر الإخبارية

أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّه وثّق خلال العام الماضي 309 انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادي غزة.

وقال مركز الميزان في بيان صدر عنه اليوم الاثنين ووصل لمصدر الإخبارية نسخة منه، إن الانتهاكات تتركز في أنماط رئيسية، وهي: تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأضاف أن العاملون في قطاع الصيد عموماً "يتضررون من تلك الانتهاكات، وتتراجع مكانة هذا القطاع بتراجع فرص العمل والأغذية التي يوفّرها، فضلاً عن تعطل إمكانية توسيعه ليلبّي احتياجات المجتمع المترافقة مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان".

وأشار المركز إلى أن تلك الانتهاكات انعكست سلباً على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً، في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان (10,000) عاملاً.

ويعتبر القطاع البحري في قطاع غزة أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.

وتعرَّض ذلك القطاع إلى عمليات تدمير منظمة من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهذه القوات تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري، وتحدد مساحات الصيد وتقلصها، وتفرض حظراً كلّياً أو جزئياً على إدخال أنواع مختلفة من المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عملية الصيد بشكل عام.