غزة – مصدر الإخبارية
أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات بغزة عن تعديل التعرفة المقرة في نظام ترخيص المولدات التجارية.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه:” انطلاقا من مسؤوليتنا في المؤسسة الحكومية لتنظيم واقع مشاريع الكهرباء البديلة، وإيجاد المعايير السليمة لتصويب أوضاع هذه المولدات وتجنب المخاطر الناجمة عن تشغيلها، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي النظام المتعلق بتنظيم هذا القطاع، بما يشمله من شروط الأمن والسلامة الواجب توفرها والتعرفة المحددة”.
وأوضحت اللجنة أنه بعد ورود شكاوى وتظلمات من التعرفة المقرة، تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الملف برئاسة نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، حيث اجتمعت بممثلين عن أصحاب المولدات ومحاميهم والغرفة التجارية ونقابة المهندسين، وأسفرت هذه الاجتماعات عن اتفاق بتشكيل لجنة فنية تعمل ميدانيا عبر مكتب استشاري محاسبي وهندسي، وتكون نتائجها وتوصياتها نهائية وملزمة.
وتابع البيان:” في ضوء الاتفاق المبرم بين اللجنة الحكومية وممثلي أصحاب المولدات، في نهاية أكتوبر الماضي والقاضي ببدء تطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، وتشكيل اللجنة الفنية المهنية، تم خلال الشهر الماضي البدء في توفيق أوضاع مشاريع المولدات التجارية وترخيصها لمن تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة المعتمدة في النظام، فيما تكونت اللجنة الفنية من: م. كنعان عبيد ممثلا عن اللجنة الحكومية ورئيسا، وعضوية ممثلين عن: الغرفة التجارية، أصحاب المولدات، مكتب الخطيب للاستشارات والتدقيق”.
ولفتت اللجنة إلى أنه تم اختيار المكتب ضمن عطاء أُعلن عنه وفق الأصول، وتمثلت مهامه في إخضاع ٣مشاريع مولدات للدراسة الميدانية على مدى شهر كامل، إنجاز دراسة فنية ميدانية محاسبية وهندسية حول كافة تكاليف الانتاج للمشاريع المذكورة، ومتابعة كافة تفاصيل العمل وتقديم التوصيات حولها، من حيث الشبكات والمولدات وسحب الوقود وإدارة الموارد البشرية، عدا عن رفع التوصيات المناسبة للجنة الفنية”.
واستأنف البيان:” بدأ المكتب بالعمل منتصف نوفمبر وعمل طوال شهر كامل في تسجيل البيانات الميدانية اللازمة لإعداد الدراسة التي جاءت نتائجها على النحو الآتي:
- تمثلت المشكلة الرئيسة في المشاريع القائمة، بانخفاض الأحمال على المولدات دون المستوى المقبول، وارتفاع الفاقد الفني في الشبكات.
- اتفقت الدراسة تماما مع الدراسات السابقة التي أجرتها الجهات الحكومية في المنهجية والنتائج باستثناء المعطيات الميدانية الخاصة بأحمال المولدات والفاقد الفني للشبكات، حيث تم تقديرها سابقا افتراضيا بحسب الواقع المثالي للعمل.
- تكلفة الإنتاج في المشاريع القائمة بلغت بحد أدنى 2.8 شيقل الكيلو/واط ساعة، وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة وإدارة المشروع والوقود.
- هناك فاقد فني كبير لا يقل عن 22% من الطاقة المنتجة لاعتبارات فنية وهندسية وظروف الحصار.
- يجب العمل على تطوير المشاريع القائمة، من حيث المولدات والشبكات وتحسين الفاقد الفني ليصل إلى ١٠٪ فقط.
- تحسين واقع الشبكات والمولدات المستخدمة ومراقبة الأحمال، بحيث لا تنخفض نسبة تحميل المولدات عن ٣٥٪ والعمل على زيادتها فوق 50٪”
وحول قرارات اللجنة قالت إنه وبناء على توصيات اللجنة الفنية ونتائج دراسة المكتب الاستشاري، فإنه تقرر ما يلي:
- تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات لتكون التعرفة المقرة 3.3 شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى 12.5 كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن 40 شيقل.
- اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير.
- يتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من 1/10/2020 وعلى فاتورة شهري 10/11 ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.
- تأكيد الحرص منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.
- هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية، علما أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.
- تحميل الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسئولية إبقاء أزمة الكهرباء وافشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضية.
