سلطة أراضي غزة تتوعد بملاحقة سماسرة الأراضي الحكوميّة وتنبّه من تعرضوا للنصب
غزة-مصدر الاخبارية
توعدت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الجمعة، بملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية موجهة رسائل تحذريّة لوقف الاستمرار في التحايل على المواطنين، ووجهت تنبيهات لمن تعرضوا للنصب.
وبينت سلطة الأراضي، في بيان صحفي ورد وكالة “مصدر الاخبارية “ نسخة عنه، أن طواقم التفتيش والمتابعة لديها أزالت تعديات على أرض حكومية بمساحة 5 دونمات تقع في القسيمة 33 قطعة 2358 من أراضي رفح، داعية من تعرضوا للنصب لتقديم شكوى ضدهم.
وشددت سلطة الأراضي على أنها ستقف بكل قوة مع المواطن في استرداد حقه، وملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية، وتقديمهم للقضاء، فيما نّوهت إلى أن عدم تقديم شكاوى من المواطنين الذين أقدموا على الشراء في هذه الأرض سيضعهم في نفس الموقف القانوني أسوة بتجار الأراضي الحكومية، وسيعرّضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية وخسارة أموالهم.
وطالبت المواطنين بعدم الشراء أو البيع في هذه الأرض، كما دعت المواطنين ممن تتعرضوا للنصب من قبل تجار الأراضي الحكومية بالشراء في هذه الأرض بالتوجه الى سلطة الأراضي وتقديم شكوى مصحوبة بشكوى مقدمة لشرطة محافظة رفح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر 2020.
و وبتاريخ 06 يونيو الماضي نشرت سلطى الأراضي بيانًا أوضحت أنها تعمل على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها.
وقالت خلال بيانها “جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائماً للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصاً في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا، حيث قمنا بحملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاربع عامة متنوعة”.
وأكدت سعيها لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب.