رام الله – مصدر الإخبارية
قال رئيس مجلس الوزراء د.محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، إن التطعيم لفيروس (كورونا) لن يكون إجبارياً لأحد.
وأضاف: سيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.
وقال اشتية: إن كل الشعب الفلسطيني يشكل لنا أولوية، لكن هناك أناساً عرضة للإصابة أكثر من غيرهم، سواء الطواقم الطبية، أو المرضى أو كبار السن وغيرهم، كل ذلك سيكون مستنداً إلى أساس سليم وواضح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الإغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة (كورونا) ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل مسؤولية فردية ووطنية ومجتمعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والأسرى والشهداء، “اننا نعتبر ذلك ضمن الدعاية الممنهجة التي تبثها أدوات إسرائيلية للنيل من هويتنا الوطنية”.
وأكد أن “المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية عبر آلاف السنين، وما تم التمسك به على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج: القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة وفي الاقتصاد والمجتمع الواحد والشعب الواحد، وإذا كان البعض يربط مساعداته لنا بهذا فإننا سوف نمول طباعة كتبنا من فاتورة المياه والاتصالات والكهرباء ان لزم، نحن نريد منهاجا وطنيا يعكس واقعنا ورؤيتنا المستقبلية والتقدم العلمي والتكنولوجي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية ونهجه الديمقراطي.
وقال رئيس مجلس الوزراء : “فوجئنا الأسبوع الماضي أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وبعض مراكز البحوث، تدعو لوقف استخدام كلمة فلسطين في بعض مؤتمراتها ويجري الآن تنظيم ندوات من قبل بعض العناصر الصهيونية لهذا الغرض”.
وأكد أن “جالياتنا واصدقاؤنا في أوروبا والعالم تصدوا لمثل هذه المحاولات، التي ارادت إلصاق صفة اللاسامية بأي شخص ليس فقط ينتقد إسرائيل بل يؤيد فلسطين أيضاً”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، وقال: “ندرك هذه الألاعيب، وأن المستعمرات تبدأ بكرفان لمتطرف يغتصب قطعة ارض تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وتبدأ تتوسع، وفي أي حملة انتخابية تعترف الحكومة الإسرائيلية في هذه البؤرة وتمدها بالمال والامتيازات وغيرها، الاستيطان جميعه وبكل اشكاله، غير شرعي وغير قانوني والى زوال، وهكذا علمتنا تجارب التاريخ.
وحيا المعلمين بيوم المعلم، وأعلن أن الحكومة ستصادق اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والاتحاد حول مطالبهم، مضياف: “بهذه المناسبة أحيي المعلمين بيوم المعلم بناة الأجيال الذين بذلوا جهدا كبيرا من العطاء”.
ووجه التحية للأجهزة الأمنية على شجاعتهم وتفانيهم لحماية السلم الأهلي والقانون، وتفانيهم في مواجهة فيروس (كورونا)، وحماية الجهد الذي نقوم به من اجل سلامة أولادنا واهلنا حيثما كانوا في جميع محافظات الوطن، والتحية موصولة الى الغرف التجارية والبلديات والمحافظين ولجان الطوارئ وأبناء حركة فتح وشركائنا في الفصائل الوطنية، والعشائر التي ساندت الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس.
وأعرب رئيس الوزراء عن تفهمه لحاجات التجار ورغبتهم باستمرار فتح محالهم ولكنه أكد حرص الحكومة على سلامتهم وسلامة مجتمعهم وأضاف: “نحن نتفهم ان لا أحد يريد ان يغلق محله التجاري، لكن على الجميع ان يفهم ان كل ما نقوم به هو وقاية لكم ولأولادكم، ولا خيار لنا الا بالتزامكم بالتباعد او بالكمامة او بالإغلاق حيث يلزم، الاغلاق يتم على أساس علمي وطبي ومواجهة “الكورونا” ليس فقط مسؤولية الحكومة بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية وكل فرد فيها.
وشكر رئيس الوزراء الدول التي صوتت في الأمم المتحدة من أجل حق شعبنا، مشيراً إلى أن فلسطين حصلت على ستة قرارات جديدة تتعلق بحق تقرير المصير وسيادته.
وأضاف:” حصلت فلسطين على ستة قرارات هامة في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وهناك قرارات سوف يتم التصويت عليها لاحقا، والقرارات متعلقة بحق تقرير المصير لشعبنا، وسيادته على ارضه ومصادره، أتقدم بالشكر الجزيل لكل الدول الصديقة التي صوتت من اجل حق شعبنا”.
قرارات مجلس الوزراء
1. اعتماد خطة تزويد فلسطين بلقاحات (كورونا) بما يكفي لتغطية الاحتياجات وحماية المواطنين ووفق معايير منظمة الصحة العالمية.
2. الموافقة على خطة عنقود العاصمة القدس التنموي الذي يشمل قطاعات متنوعة في الصحة والإسكان والبيئة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
3. الموافقة على عدد من القرارات لمشروع زهرة الفنجان لتسهيل خطوات عطاء المشروع وضمان نجاحه بأعلى المعايير العالمية والبيئية.
4. الموافقة على عقود عدد 8 من الأطباء الاخصائيين في وزارة الصحة لمدة عام.
5. الموافقة على عقود الصيانة لعدد من المدارس في مديريات شمال وجنوب الخليل وبيت لحم وقلقيلية ورام الله والبيرة وأريحا وطوباس.
6. اعتماد الشراء المباشر لمشروع تخضير فلسطين في قطاع غزة.
7. اعتماد مشروع العيادة القانونية المتنقلة.
8. المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
9. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة للدراسة.
