البنك الإسلامي الشؤون

المالية برام الله تعلن عن موعد ونسبة صرف الرواتب والمستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

نُشرت بواسطة

sam

‏‏‏سامر الزعانين صحفي من غزة ، مهتم بالاعلام الرقمي، ومختص في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي عرض جميع المواضيع التي كتبها sam