الشؤون المدنيّة لـمصدر الإخبارية: سيتم إدخال 4000 تاجر عبر معبر “إيرز” خلال الأيام المقبلة
خاص-مصدر الإخبارية
أعلنت الهيئة العامة لـ الشؤون المدنيّة ، عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.
ودعت الهيئة، المواطنين، لمن له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب “الارتباط الفلسطيني” التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.
وحول طبيعة سير ملفات المواطنين من جديد والفئات المستهدفة وطبيعة العمل قال موسى الهباش في دائرة الإعلام في الشؤون المدنيّة في حديث خاص لـ مصدر الإخبارية : ” إن ملف الصحة هو أهم الأولويات وسيعمل بالكامل دون استثناءات بما يشمل كل أصحاب التحويلات الطبية التي بحاجة إلى تنسيق للعلاج بمشافي الخارج سواء في القدس والضفة وأراضي الداخل المحتل، كذلك الحالات الإنسانيّة التي تشمل حالات الوفاة، والزيارات لمن لهم أقارب في غزة والضفة لرؤية ذويهم، والحالات الأخرى التي كانت متوقفة ملفاتهم منذ 19 يوليو الماضي”.
و أضاف الهباش في الشؤون المدنية أنه بالنسبة للفئات الأخرى وهم التجار أصحاب التصاريح الذين توقفوا عن السفر منذ سبعة شهور تم استئناف عودة إرسال طلباتهم للجانب الإسرائيلي للرد عليها، سواء تجار الـ”PNG”، أو التجار العاديين.
وصرح الهباش في الشؤون المدنية أن هنالك 4000 تصريح تاجر تم الموافقة عليه من قبل الجانب الإسرائيلي عليهم ليسو بحاجة لتجديد طلباتهم عبر الغرف التجارية إذ سيسمح لهم لهم بالسفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” في حال أقرّ الجانب الاسرائيلي ذلك وفق إجراءات صحية، سياسية.
وتوقع الهباش أن يتم القرار خلال أسبوعين قادمين، كما أشار إلى أنه تم إرسال المزيد من طلبات تصاريح التجار عبر الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، للجانب الإسرائيلي هذا ما سيزيد عدد التجار.
ودعا الهباش التجار حسب طبيعة عملهم التوجه لاتحاد الصناعات، أو اتحاد المقاولين، لتسليم طلباتهم للجهة التي ينتمون إليها وبالنسبة للتجار العاديين تقديم طلباتهم عبر الغرف التجارية.
وبين أنه مسموح فقط حاليَّا دخول من يمتلكون تصاريح عمال من الضفة والقدس حاليا ، وتابع أنه تم إدخال مؤخرًا 15 جهاز طبي تم التنسيق لدخولهم
عبر الشؤون المدنية ، لكنه أكد على أنها لا تكفي لسد حاجة الصحة لا سيما في ظل أزمة كورونا وتدهور الوضع الصحي.
