غزة – مصدر الإخبارية
وصف القيادي في حركة (فتح)، زكريا الأغا، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، التي تحدث فيها عن أسباب الخصومات، التي طالت رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة بـ”الجريئة”.
وقال الأغا، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): “تصريحات جريئة للأخ روحي فتوح، حول رواتب موظفي غزة، ومتى تعود، عندما قال: (وحتى لا تمس الفاتورة العامة لغزة تجرأنا على أن نمس رواتب أولادنا خصمنا 25% من رواتبهم، وتمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالى، وعلى حركة حماس أن تتحمل مسؤولياتها في غزة، أو أن ينتهي الانقسام، حتي يتم إنهاء هذه الإجراءات ضد الموظفين”.
وأضاف الأغا: “وهذا معناه أن موظفي غزة، يساهمون في الصرف على القطاع من رواتبهم، وكل الوعودات التي أطلقتها الحكومة ممثلة برئيسها حول مساواة موظفي غزة بموظفي المحافظات الشمالية، وإلغاء التقاعد المالى وغيرها من القضايا، مؤجلة إلى أن ينتهي الانقسام، وتتم المصالحة، وعليكم أن تصبروا آل ياسر إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا”.
وكان روحي فتوح، قال أمس لقناة تلفزيون فلسطين: “قبل ثلاث سنوات صار هناك شح في الوثائق المالية من خلال الأموال التي انقطعت عنا، وبالتالي الفاتورة العامة، انخفضت، وعندما انخفضت كان يجب حينها أن نخصم من هنا وهناك”.
وأضاف فتوح: “وحتى لا نمس الفاتورة العامة لغزة، تجرأنا أن نمس رواتب أولادنا، خصمنا من رواتبهم 25%، وتمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر، والتقاعد المالي، حيث إن مدير مستشفى يداوم الآن في ظل (كورونا) تمت إحالته للتقاعد المالي”.
وشدد على أن “كل هذا من أجل أن نحافظ على فاتورة غزة العامة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، وكل هذه القضايا، ولكن إلى متى أنا أظل أظلم أولادي”.
حماس تشن هجومًا حادًا على السلطة
ومن جانبه هاجم عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، مبينًا أن الشعب الفلسطيني لا يثق بمن يُعطل مؤسساته الرسمية.
وكتب القانوع عبر صفحته بموقع (فيسبوك): “لقد كانت مخرجات المجلس المركزي واضحةً في دورته الـ 28، حين اتّخذ قراراً جازماً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المصالح الفردية والقرارات البعيدة عن الإجماع الوطني، أرادت أن تُعطّل هذه المؤسسة الرسمية، وتدفع باتّجاه نزع الثّقة بين الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي يُفترض بها أن تُمثل تطلعاته وقراراته المصيرية”.
وقال القانوع: “لذلك فإن هذه الفئة التي ترفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي، وتنقضها خلافاً لما يقتضيه العمل المؤسساتي والسياسي، تُريد أن تُرسل رسائل للشعب الفلسطيني بصورية هذه المؤسسة، وهامشيتها، وأنّها غير قادرة في الواقع على حماية مخرجاتها، ما يطرح أحقية مطالب الفصائل الفلسطينية في حماية هذه المؤسسة، وتحصينها من أيدي العابثين!”.
وأضاف: “لا يخفى على أحد، أنّ مخالفة قرار المجلس المركزي، والعودة للتنسيق الأمني، جاء بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بل ومن رسالة على لسان المنسق الإسرائيلي كميل أبو ركن، في إهانة مُفتعلة لآليات العمل المؤسساتي الفلسطيني”.
وأكد القانوع، “أن الذي يُعطّل عمل المؤسسات الفلسطينية، هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف عائقاً أمام إنجاح المصالحة، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تبحث حركة حماس عن شراكة سياسية واستراتيجية ووطنية مع شركاء لها من حركة فتح؛ لترتيب البيت الداخلي، ومواجهة التحديات”.
وأشار القيادي بحماس إلى أنه “بدا أنّ هناك فريقاً آخر من المقاطعة، يبحث مع الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعاً في أموال المقاصة، وعلى حساب المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني”.
وختم القانوع حديثه بالقول: “حماس ترى في تعطيل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سبباً كافياً للدلالة على اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات، وأن ذلك دافع أساسي لإصرار حركة حماس على إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها كافّة؛ لتكتسب شرعيتها الثورية من جديد، وتعتمد على شرعية دستورية نافذة، وتتكئ على قاعدة وطنية وشعبية، تدعمها كافة الفصائل الوطنية”.
