رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، عن اتخاذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كل المحافظات.
كما قرر فرض إغلاق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27-11.
وقرر تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، ومراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
ووافق مجلس الوزراء على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتمد عددا من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة، وأحال عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
وقدم وزير الخارجية تقريرا عن اجتماعاته في أوروبا وألمانيا مع نظرائه وتشاوره معهم لدفع المسار السياسي إلى الأمام.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، والجهود المبذولة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم مركز المدينة ووادي الجوز وما يرافقها من عمليات استيطان وهدم للمباني ومحاولات تهجير أصحاب البيوت في منطقة الشيخ جراح.
كما استمع إلى تقرير حول سرعة تفشي فيروس كورونا في الضفة والقطاع ومدينة القدس المحتلة، وجهود وزارة الصحة لتقليص مساحة انتشار الوباء، وتوفير المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات التي تم تخصيصها لمعالجة المصابين بالفيروس، وجهود الوزارة لحجز اللقاح ضد الفيروس بعد استكمال إجراءات اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.
واستمع المجلس إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع بروتوكول خاص بأعياد الميلاد واضاءة شجرة الميلاد وفق تدابير وقائية تتوخى ارتداء الكمامات وعدم الاحتشاد والحرص على التباعد خلال إقامة الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال عن بعد إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، “وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه”.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته: “إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، واستعادتها من الاحتلال ستساعدنا في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وصفقة القرن وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد”.
وتابع: “أي مبلغ نستلمه سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الأزمة التي عانينا منها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم”، مؤكداً أن “شعبنا أثبت مرةً أُخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية”.
ولفت إلى أن “الدفعات ستوفر سيولةً ستعالج جزءاً من القضايا العالقة، وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستُمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح به الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة”.
وأكد رئيس الوزراء أن “العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال”.
وقال: إن مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال لن تكون ولم تكن “صفقة القرن”، التي رفضناها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة الفلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى”.
وأضاف: يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد؛ من قبلنا.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وقال: “نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.
وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.
وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حراً بأن يكون ناقلاً للمرض لغيره، وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيُعرّض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.
وأكد أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأُسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.
وشدد على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.
وطالب رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.
وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكد رئيس الوزراء أن خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً، وقال: لا يزال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة “حماس” لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة.
وشدد على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية، ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.
وأكد رئيس الوزراء “دعوة الرئيس عباس إلى الحوار العربي العربي حول ما يجري، وإلى التنسيق معنا في أي شأن يمسنا”.
واعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، واعتبار أنّ البضائع المنتجة في المستوطنات أُنتجت في إسرائيل، والفصل بين البضائع المصنعة في الضفة وغزة، تأتي في سياق الهجمة على حقوق شعبنا وانتهاك القانون الدولي، وتهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الإدارة الجديدة في واشنطن”.
وأدان رئيس الوزراء اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية التوانة في مسافر يطا، وكذلك الاعتداءات على جنين وقرية عانين، وبيت دجن، وبيت فجار وكفر قدوم وبورين، ومحاولات إخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح، ووضع شمعدان على الحرم الإبراهيمي، في استفزازٍ لمشاعر المسلمين.
ودعا اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخراً جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الإبراهيمي لتغيير معالمه، تمهيداً لتنفيذ المخطط قريباً.
ورحب رئيس الوزراء بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”.
ولمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تصادف يوم بعد غد الأربعاء، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بجميع القوانين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها القضاء على جميع أوجه العنف ضد المرأة ووضع حدّ لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، والتزامها بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية في إطار من التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية وبما يسمح به ديننا الحنيف.
وأكد رئيس الوزراء حقوق العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وموضوع نظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والخاصة.
وضمن مساعي الحكومة لتوفير النفقات ومنع التضارب بين عمل المؤسسات فقد اوعز رئيس الوزراء لدراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات او دمجه مع مؤسسات ووزارات مختلفة.
وقال رئيس الوزراء: “إن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين في هذه المؤسسات”.
وأوعز رئيس الوزراء لوزراء الاختصاص مراجعة تقارير المؤسسات غير الحكومية للتأكد من تناغم أنشطتها وأهدافها مع أهداف خطط التنمية القطاعية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.
