برعاية الاتحاد الأوروبي ترجيحات بحل قضية “المقاصة” بين السلطة والاحتلال قريباً

9
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعرب المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن أمل الاتحاد بحلّ قضية المقاصة قريباً.

وقال شادي عثمان، المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لـ “الأيام”: “لقد دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريباً”.

ورجحت مصادر متعددة وفقاً لجريدة الأيام حلّ قضية المقاصة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت تلقي أموال المقاصة في شهر أيار الماضي؛ إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال عثمان: “نأمل أن تصل الاتصالات إلى نتيجة إيجابية قريباً جداً، حيث إنه في غياب أموال المقاصة فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى مرحلة صعبة، ما ينعكس على أداء السلطة”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يعمل منذ فترة طويلة مع الطرفين من أجل حل هذه القضية المهمة والحيوية”.

وقال مصدر في حكومة رام الله لصحيفة “الأخبار اللبنانية”: إن السلطة في صدد تسلم “المقاصة” الشهر الجاري، عقب مشاورات أفضت إلى عودة هذه الأموال عبر وسيط أوروبي.

وأشار المصدر، الذي فَضّل ألا يُذكر اسمه، إلى أن “الجانب الإسرائيلي، وافق على ألّا تُقتطع أيّ مبالغ من هذه الأموال تحت أيّ شرط”، مضيفاً: “أيّ اقتطاع سيكون بالتوافق بين السلطة والجانب الإسرائيلي بإشراف الوسيط الأوروبي”.

المصدر نفسه كشف أن هذا القرار، يأتي بالتزامن مع “عودة العلاقات (التنسيق الأمني)”، لافتاً إلى أنه “منذ بداية الأزمة، هناك حديث جدّي من الحكومة عن أن الأزمة (المقاصة والتنسيق) ستنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر لأن القيادة الفلسطينية كانت في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية… فوز بايدن مصدر ارتياح كبير للسلطة، كأنه ألقى حبل النجاة لها”.

ومع أن بايدن تَعهّد في نيسان/ أبريل الماضي بإبقاء السفارة الأميركية في موقعها الجديد في القدس، فإنه أعلن أنه “سيبقى ملتزما بحلّ الدولتين”.

وقال المصدر للصحيفة: إن عودة “التنسيق الأمني” هي من “بوادر حسن النية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة”، مستدركاً: “التنسيق الأمني لم يتوقف أبداً، بل ما تَوقّف هو التنسيق في الشق المدني”.