مطالبة أمميّة للاحتلال بوقف عمليات الهدم المتّسعة في الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

طالبت كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدّة، الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، بوقف عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلّة.

وقالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، هدمت 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، موضحةً أن الضفة الغربية المحتلّة تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات. كما صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، لصالح 6 قرارات تخصّ فلسطين.

بدورها قالت المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي، في تصريح مكتوب، إن عمليات الهدم هذه، أدّت إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى، ولفتت إلى أن ما تم هدمه منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم “يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016”.

وأضافت هيلي: “عادةً ما يتم التذرّع بالافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية كسبب للهدم، مع أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على هذه الرخص على الإطلاق تقريبًا، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي”.

ولفتت إلى أن “عمليات الهدم تشكّل وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم”، مُشيرةً إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، جرت يوم الثلاثاء الماضي، في تجمُّع حمصة البقيعة الفلسطيني، في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: “هُجِّر 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا، بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم ومبانيهم الأخرى ودمّرت مقتنياتهم”، مضيفةً: “فقدَ ثلاثة أرباع سكان هذا التجمع مساكنهم، مما يجعل ذلك أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام”.

واستأنفت: “زارت الوكالات الإنسانية التجمع وسجّلت هدم 76 مبنًى، وهو عدد يفوق ما هُدم في أي عملية هدم أخرى على مدى العقد المنصرم”، لافتةً إلى أن “المباني المدمرة، بما فيها المنازل وحظائر المواشي والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لسُبل عيش ورفاه وكرامة أبناء هذا التجمع، الذين انتُهكت حقوقهم”.

وذكرت هيلي أن “حالة الضعف التي يعيشونها مع بداية فصل الشتاء واستمرار تفشّي وباء فيروس كورونا تفاقمت، وكان بعض المباني المهدومة قد جرى التبرع بها كمساعدات إنسانية”.

وأضافت: “تُعَدّ حمصة البقيعة، الواقعة في غور الأردن، واحدة من 38 تجمعًا بدويًا ورعويًا، تقع بكاملها أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارها ’مناطق إطلاق نار’ (…) هذه هي بعض أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الغربية، حيث تملك قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء”.

واعتبرت عمليات الهدم “مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”، مردفةً: “أُذكّر جميع الأطراف بأن تدمير الممتلكات على نطاق واسع والترحيل القسري للأشخاص المحميين في الإقليم الواقع تحت الاحتلال، يشكّلان مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”.

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي بلسان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بيتر سانتو، في تصريح مكتوب: “هدمت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية ولسبل العيش والصرف الصحي، تملكها 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلا في خِربة (قرية صغيرة) حمصة الفوقا، شمال الأغوار (شرقي الضفة)”.

وأضاف: “يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق مرة أخرى، الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم منذ بداية العام”.

وتابع المتحدث الأوروبي: “يأتي ذلك بالإضافة إلى التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في قرية رأس التين، في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد”.

وقال سانتو: “يوجد حاليًا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم”.

وأضاف: “كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد يدعو إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة، ذلك لأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه”.

وتابع سانتو: “تُشكل مثل هذه التطورات عائقاً أمام حل الدولتين، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم هذه، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الأثر الإنساني لجائحة فيروس كورونا الحالية”.