غانم يتحدث حول مستجدات الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية

7
رام الله – مصدر الإخبارية 

تحدث أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، صباح اليوم الثلاثاء، حول مستجدات جديدة حول الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية.

وقال أمجد غانم في حدیث مع إذاعة صوت فلسطین تابعه فريق “مصدر الإخبارية” إنّ “الأزمة المالیة للحكومة الفلسطینیة ما زالت تراوح مكانھا، ولا جدید حتى الآن حول انتھائھا.

وأضاف أنّ الحكومة، تعتمد على الموارد المحلیة، وتعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالیة للإیفاء بالتزاماتھا في ظل الأزمة التي تعاني منھا، مؤكداً على أنّ الحكومة ملتزمة بكل الترتیبات المعمول بھا حتى الآن.

وأعلن أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت أمس الاثنين، على الاعفاءات من ضريبة الأملاك والدخل، ورسوم التسجيل للمرافق السياحية المتضررة.

وجاء من ضمن القرارات مجلس الوزراء ما يلي:

– إنشاء “شركة مياه فلسطين” بهدف تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسة، لتكون شركة حكومية.

– اعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بهذه المرافق.

– تشكيل لجنة لمعالجة قضايا المياه على المستوى الوطني والتي تشمل الأسعار، والفاقد من المياه، والديون المستحقة على مزودي المياه، والجوانب القانونية، والرقابة على شبكات وآبار المياه.

-اعتماد قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10 آلاف عامل من المتضررين من جاحة كورونا في كافة المحافظات بواقع 700 شيكل للشخص الواحد.

-المصادقة على إطار التوصيات الصادر عن “لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحية” سيما الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة الكورونا.

-الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

وقال غانم إن إنشاء “شركة مياه فلسطين” التي أقرها المجلس يهدف الى تعزيز الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، إضافة الى إصلاح قطاع المياه، وضمان التوزيع العادل للمياه وتقليل أسعارها.

وأضاف انه تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، من خلال خطة كاملة تشمل الجوانب القانونية والمالية والرقابية على قطاع المياه.

جدير بالذكر، أن السلطة الفلسطینیة، ترفض استلام عائدات المقاصة منذ مایو/ أیار الماضي، من “إسرائیل”، تنفیذاً لإعلان الرئیس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقیات مع الحكومتین الإسرائیلیة والأمریكیة.