المجلس الوطني يدعو بريطانيا لتصحيح خطئها الإملائي والاعتراف بالدولة الفلسطينية
عمان – مصدر الإخبارية
دعا المجلس الوطني السلطات البريطانية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضا لشعبنا عما ألمّ به جراء إعلان بلفور المشؤوم.
وقال المجلس الوطني عقب اجتماع رئاسة المجلس واللجنة السياسية اليوم الإثنين، في عمان، لمناسبة الذكرى الـ103 إعلان بلفور، إن الإعلان أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وتسبب بانتهاك حقوق شعبنا.
وأكد الاجتماع ضرورة وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.
وناشد المجتمعون جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين والمستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة إعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.
وشددوا على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.
دعا رئيس الوزراء محمد اشتيه الاثنين، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كتعويض للشعب الفلسطينية عن وعد بلفور.
وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إن: “الوعد المشؤوم تسبب بانتهاك حقوق شعبنا ودفعهم للهجرة عن منازلهم وأراضيهم”.
وأضاف “ندين التعاون البحثي بين إسرائيل وأمريكا في المستعمرات غير القانونية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة والجولان”.
وطالب اشتيه بالتحرك لوقف عمليات الاستيطان التي تقوض إقامة الدولة الفلسطينية، ما يُوجب تحرك واسع لكبح جماح عمليات الضم.
ودان اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون، وإضرام النار بأكثر من ألف شجرة خلال الأسابيع الثلاث الماضية
وقال: “ما زلنا نسيطر على أمور كورونا ونسبة الإصابات في ثبات ولكنها مرتفعة، داعيا إلى اتباع التعليمات وعدم الجمهرة، الأمر الذي يدفع لتجديد الإغلاق.
وتابع: “سنكون أوفياء لجميع الموظفين بحفظ حقوقهم وتسديدها كاملة، عندما نتمكن من الخروج من الأزمة التي فرضها الاحتلال”.
وطالب اشتيه المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 98 يوما ماهر الأخرس.
