غانم يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة.

ونفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء اليوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة اشهر.

وقال غانم، إن مشكلة المقاصة مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وأضاف غانم في تصريح لوكالة “وطن” المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين.

وتابع: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقال غانم: “هناك جهود تبذل في هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.

وبين غانم أن استرجاع الأموال سيمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة للموظفين.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع “إسرائيل”، ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).

وأضافت أن “وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى”.

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة “كورونا”.

وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و”نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف محمد اشتية : “بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.