اللجنة المشتركة للاجئين تحذر الأونروا من تقليص حصة ” الكابونات” بغزة
حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من محاولات تقليص المساعدات الغذائية “الكابونة” وتوحيد صرف السلة الغذائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز.
وأرسلت اللجنة التي تضم كل من اللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاسلامية واتحاد الموظفين، والمجالس المركزية لأولياء الامور مدير عمليات “الأونروا” بغزة مذكرة للمفوض العام بـ”أونروا ” فيليب لازاريني، ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، طالبت فيها بعدة مطالب على أمل سرعة الاستجابة لها، محذرة من نفاذ الوقت.
وقالت اللجنة:” لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل، نحن مع الاصلاح المبني علي تحصيل كل ذي حق حقه ومن هنا نطالب بسرعة إضافة المواليد الجدد والازواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الاخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام”.
وأكدت أن تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير ينطوي على حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية من ذوي الدخل المحدود، مشيرة أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات.
وتابعت اللجنة المشتركة:” نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على اساس المسح الاجتماعي وعلى قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين، وعدم الاقدام على حرمان الاف الاسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية”.
ودعت إلى استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة.
ولفتت اللجنة إلى معاناة قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطاله وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا الامر الذي يتطلب مزيد من الجهد للإيفاء بمتطلبات 1,4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة والبيئة والسلة الغذائية.
وتابعت “نتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة الاونروا في غزة، حيث لم نشهد أداءً ضعيفا ومترددا أكثر من إدارة الاونروا في هذه الحقبة”.
واستأنفت في المذكرة:” جاءت جائحة كورونا في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف برامجها من التعاطي مع الجائحة، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة، بأن هناك خططا جاهزة والبرامج معدة تماما للتعاطي مع طارئ اجتياح وباء كورونا، لذا نعتبر ان الإدارة ومديرها قد أخفقت في التعاطي مع هذا الاختبار الهام”.
وأردفت:” نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين الى ما لا نهاية، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئينك، ومطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم ان صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة، وأننا نعتبر بأن هذه المذكرة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع “.
في نس الوقت حذرت اللجنة من أن تراكم النفايات في المخيمات تنذر بوقوع كارثة صحية، مشيرة لمثال “أن عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مخيم الشاطئ 7 فقط وهذا المخيم يحوي 60 ألف لاجئ فلسطيني”.
وحول العملية التعليمية طالبت اللجنة بسرعة توزيع الكتب المدرسية، والمباشَرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني حيث أن العام الدراسي مهدد بالفشل نتيجة للبطيء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا، بالإضافة لزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم.
ودعت لفحص كافة الموظفين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وفتح عيادات الاسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة وتوسيع دائرة التحويلات الطبية، وتوفير مراكز للحجر الصحي للاجئين أسوة بما جرى في الضفة الغربية، بالإضافة لتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرض للخطر من الاصابة بالفيروس.
في سياق متصل طالبت اللجنة بتوفير “كابونات” مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت، مؤكدة على ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها (16) مكتب بشكل عاجل، داعية لتصويب العلاقة بين الإدارة وعلي رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من اهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة الأممية.
وتعقيباً على قضية الموظفين المفصولين طالبت اللجنة المشتركة باستكمال حل قضيتهم، وعودتهم إلى أماكن عملهم بعد” أن تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم إذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد”.
