الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات في فلسطين

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، مساء اليوم السبت، دعم التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.

وشدد بورغسدورف، خلال لقائه رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، على استعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

وأعاد التأكيد بعدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني.

وبحث رئيس الحكومة مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين.

وشدّد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، وضمان مشاركة سكان القدس بالعملية الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت.

وثمّن تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على الأصعدة كافة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لـ”حل الدولتين”، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما ناقشا ترتيبات اجتماع المانحين القادم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “رغم كل المعيقات نستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع”، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على “ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل”.

ويعد التوافق على إجراء انتخابات بقائمة مشتركة أمرا غير معهود، بسبب اختلاف الرؤى والأيديولوجيات السياسية لحركتي “فتح” و”حماس” المنقسمتين منذ 2007.

ومنذ حزيران/يونيو 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساما، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، وانفراد “فتح” بإدارة الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، وفازت فيها “حماس” بالأغلبية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وفاز بها عباس.