الخارجية ترحب بتقرير أممي يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة

الثلاثاء، أكدت لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ودعت العالم إلى الوفاء بالتزاماته للجمها.

رام الله – مصدر الإخبارية

رحبت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن “التقرير يؤكد بأن الاحتلال ارتكب أفعالا تشكل الركائز الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية 1948، بما في ذلك القتل الجماعي، والإبقاء على الحصار الخانق والتجويع الممنهج، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية، واستهداف الأطفال والنساء بصورة مباشرة”.

والثلاثاء، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة، ودعت دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها للجمها، وأصدرت تقريرها ضمن الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن نتائج التقرير تشكل “إنذارا صارخا على مستوى القانون الدولي، وتكشف طبيعة الحرب الإجرامية التي تهدد بزعزعة أسس النظام القانوني الدولي برمته”.

وأضافت: “ما ورد في التقرير من حقائق دامغة، يراكم على التقارير السابقة ومخرجات محكمة العدل الدولية، ويعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والإصرار على تدمير حياة الفلسطينيين ووجودهم، الأمر الذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية”.

وحذرت الوزارة من أن الوضع في قطاع غزة “ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو تأخير”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل”.

وشددت على ضرورة “إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابيين المستوطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وقالت إن “استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المروعة يضعها موضع المتواطئ بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين”.

وأوضح التقرير الحقوقي الأممي أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.

وخلص تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت في غزة 4 من أصل 5 ممارسات إبادة جماعية محددة في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وأوضح أن الأفعال هي “القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، ومفاقمة متعمدة للظروف المعيشية للفلسطينيين إلى حد تدميرهم كليا أو جزئيا، وتطبيق اجراءات تهدف إلى منع الإنجاب”.

وأضاف التقرير: “خلصت اللجنة إلى أن دولة إسرائيل مسؤولة عن الفشل في منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعن ارتكابها، وعن عدم معاقبة مرتكبيها”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.​​​​​​​