حكومة نتنياهو قد لا تصمد حتى نهاية العام بلا قانون الإعفاء من التجنيد

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذّر رئيس حزب “ديغل هتوراه”، موشيه غفني، من أنّ الحكومة الإسرائيلية “لن تصمد حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر” من دون إقرار قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وذلك في لقاءات مغلقة عقدها مؤخرًا، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أنّ عضو الكنيست غفني شدد على أنّه إذا لم تُمرّر الكنيست قانون الإعفاء من التجنيد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو الشهر الأول من الدورة الشتوية للكنيست بعد عطلة الصيف والأعياد اليهودية، فإن “فرص الحكومة في البقاء ضعيفة”.

وفي المقابل، عبّرت الأحزاب الحريدية في الأيام الأخيرة عن رضاها من وتيرة عمل رئيس لجنة الخارجية والأمن الجديد، بوعاز بيسموت، في مناقشات التشريع، وكذلك من الرسائل التي نقلها خلال اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب الحريدية.

وبحسب الصحيفة، فقد عُقدت ثلاثة اجتماعات في لجنة الخارجية والأمن الأسبوع الماضي حول سن قانون الإعفاء من التجنيد وتشغيل الحريديين، فيما يتوقع أن تُعقد جلستان إضافيتان هذا الأسبوع، يومي الإثنين والأربعاء.

ولفت التقرير إلى أنّ غفني، زعيم التيار الليتواني في “يهدوت هتوراه”، سبق أن لوّح في الماضي بتهديدات مرتبطة بقانون الإعفاء من التجنيد، لكن هذه التهديدات لم تتحقق سوى بانسحاب رمزي من الائتلاف.

وأضافت الصحيفة أنّ تصريحاته الأخيرة تأتي في “جلسات مغلقة، لا في تهديدات علنية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما يشير إلى أن الحبل الذي يمنحه الحريديين للحكومة يزداد قصرًا”.

وبيّنت “يديعوت أحرونوت” أنّ نتنياهو يدرك بدوره أنّ عودة الكنيست من العطلة الصيفية والأعياد ستقلب “ساعة الرمل” على حكومته، وأن عام الانتخابات يقيّد مناوراته مع الحريديين، ما يدفعه إلى التفكير بخطوات تحضيرية لاحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وذكرت الصحيفة أنّ مؤشرات ذلك تظهر في جداول كبار وزراء الليكود، المليئة بلقاءات مع قادة الفروع الحزبية وأعضاء المركز والناشطين، ما يعكس انغماسهم في حملات تمهيدية لانتخابات داخلية وشيكة محتملة.

وأضاف التقرير أنّ غفني وحزبه سيكونان، بدرجة كبيرة، الجهة التي تحدد متى سينفجر “أزمة التجنيد” في حال عدم إقرار القانون، وذلك على خلفية الانقسام الداخلي بين الحريديين الذي غذّاه نتنياهو نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ يتسحاق غولدكنوبف، ممثل طائفة “غور” وزعيم حزب “أغودات يسرائيل”، يقود خطًا متشددًا ضد الحكومة بمساندة مستشاره موتي بابتسيك، وأنهما كانا يرغبان منذ فترة في إسقاط الحكومة بسبب عدم إقرار قانون التجنيد.

لكن، بحسب التقرير، “أصوات غولدكنوبف ونائب آخر من أغودات يسرائيل غير كافية وحدها”، ما جعل نتنياهو يمارس ضغوطًا على غفني، الذي وافق الأسبوع الماضي على التغيب عن التصويت على زيادة ميزانية الأمن، مقابل وعود بتحويل الأموال الائتلافية المتفق عليها وتقديم قانون التجنيد، الذي يتضمن بدوره تحرير ميزانيات لصالح الحريديين.

في المقابل، لم يحاول نتنياهو إقناع غولدكنوبف، مدركًا موقفه المتشدد ورفضه المطلق. وذكر التقرير أنّ غولدكنوبف وبابتسيك اجتمعا، الأربعاء الماضي، مع بيسموت بطلب منهما، وطالبا بالمشاركة في المفاوضات حول قانون التجنيد وألا تُحسم الأمور فقط بين بيسموت وممثلي غفني ودرعي.

وأكدت الصحيفة أنّ غالبية الحريديين لا يرغبون في تفكيك الحكومة قبل موعد الانتخابات الطبيعي، وأن انسحابهم من الائتلاف لا يتعدى كونه “مظهريًا”، إذ يواصلون المشاركة في صنع القرار.

كما أضافت أنّ حزب شاس أكثر مرونة في هذا الملف، لكنه، “لأسباب تتعلق بالرأي العام، يضطر إلى الاصطفاف مع التيار الليتواني، لتبقى كلمة الحسم بيد حاخامات حزب ديغل هتوراه الذين سيحددون اللحظة التي يقولون فيها: لقد بلغ السيل الزبى”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ لجنة الخارجية والأمن ستجتمع هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وأن المستشارة القانونية للجنة، أوضحت الأسبوع الماضي ردًا على سؤال من عضو الكنيست ميراف كوهين، أنّ “النقاش سيكون على صياغة متطورة يتم تحديثها مع تقدم المداولات”.

وأضافت أنها “تدعم أن يكون القانون بصيغة أمر مؤقت لعدة سنوات فقط لاختبار مدى التزام الحريديين بأهداف التجنيد”. من جانبهم، علّق أعضاء الكنيست عن المعارضة بأنّه “لا يمكن إجراء تجربة، ثم بعد سنوات اكتشاف ما إذا كان الحريديون سيلتزمون فعلاً أم لا”.