حيفا: الإفراج عن المعتقلين من وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بشروط مقيّدة

حيفا – مصدر الإخبارية

أطلقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، سراح المعتقلين السبعة الذين تم توقيفهم، مساء أمس الخميس، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمت في ساحة الأسير في حيفا، تنديدًا بالحرب على غزة، وسياسة التجويع المفروضة على القطاع.

وقبل الإفراج عن آخر أربع مُعتقلين، كان قد أُطلق سراح ثلاثة معتقلين بشروط مقيّدة.

وتطرّقت المحامية هديل أبو صالح إلى أساليب المماطلة التي تتّبعها الشرطة، قائلة إنه “بعد انتظار دام نحو ثلاث ساعات ونصف، تواجدنا في محكمة حيفا لمتابعة قضية أربعة متظاهرين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ البارحة، بعد أن تم اعتقال سبعة متظاهرين وإطلاق سراح ثلاثة منهم صباح اليوم، بشروط مقيّدة”.

وعن التضييقات التي تضعها الشرطة أمام طاقم الدفاع، ذكرت عباس أنه “منذ ساعات الصباح الباكر، تواصلنا مع مركز الشرطة، للاستفسار إن كان سيتم إحضار المتظاهرين لتمديد اعتقالهم، أم لإطلاق سراحهم، إلا أننا لم نتلقَّ أي إجابة واضحة”.

وأضافت: “عند وصولنا إلى المحكمة، فوجئنا بوجود المعتقلين هناك، حيث أفادت مصلحة السجون بأنها أحضرتهم لتمديد اعتقالهم، في حين أكدت القاضية أنه لم تُقدَّم أي ورقة رسمية من الشرطة بهذا الشأن؛ وبناءً على ذلك، تقدّمنا بطلب لإطلاق سراحهم، لتُعقد جلسة، لاحقًا”.

وذكرت أنه “من الواضح أن الشرطة في حيفا، تمارس تصعيدًا خطيرًا، ليس فقط في تقييد حرية التظاهر، وإنما أيضًا في تعاملها مع المحامين، فقد شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة، ومع تقديم 13 استئنافًا، آخرها أربعة بخصوص شروط التقييد المفروضة على المتظاهرين، مماطلة متكررة من الشرطة، وأحيانًا دون ردّ، وأحيانًا أخرى بحضور دون ملفّات، وهو ما يعطّل التداول القضائيّ السليم”.

وشدّدت على أن “هذا السلوك يُلحق مسًّا مباشرًا بالحقوق الدستورية، سواء حق التظاهر، أو الحق في الحصول على تمثيل قانوني فعّال”.

وأضافت المحامية أبو صالح، أن “الأخطر أن الجهات الرسمية التي من المفترض أن تحافظ على سيادة القانون، تتنصل من مسؤولياتها وتعيق عمل المحامين، ما يجعلنا فعليًا الجهة الوحيدة التي تُصرّ على التذكير بهذه الانتهاكات، أمام المحكمة”.

ولفتت المحامية إلى أن “القاضية حتّى، قد عبّرت اليوم عن استيائها من تصرفات الشرطة، معتبرةً أن الاعتقال كان تعسفيًا وغير قانوني، وبخاصةً إبقاء المتظاهرين قيد الاعتقال طوال الليل، ثم إطلاق سراح بعضهم في الصباح”.

وأضافت أنه “رغم ذلك، امتنعت المحكمة عن إصدار قرار مبدئي، وأحالت القضية إلى محكمة الصلح، باعتبارها الجهة المختصة”.

وقبل الإفراج عن آخر أربع مُعتقلين، أفادت المحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة” الحقوقيّ، والتي كانت تتابع ملفات المعتقلين، فإن شروط الإفراج عن الثلاثة، تشمل الإبعاد عن الحي الألماني (جادة الكرمل) في حيفا، لمدة عشرة أيام.

موقع عرب 48