إسبانيا تستدعي سفيرتها في إسرائيل وترفض اتهامها بمعاداة السامية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، استدعاء سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي زعم أن الخطوات التي اتخذتها مدريد ضد إسرائيل “نابعة من دوافع معادية للسامية”.

ورفضت إسبانيا “الاتهامات الزائفة” الإسرائيلية لها بمعاداة السامية والتي صدرت عن ساعر بعدما أعلن رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، تسعة إجراءات تهدف لوقف “الإبادة في غزة”. ودانت وزارة الخارجية الإسبانية إعلان إسرائيل منع دخول مسؤولين إسبانيَين اثنين.

وشددت مدريد على أن إسبانيا “لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان”. وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية إجراءات ضد إسرائيل من بينها حظر الأسلحة ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسبانية إن “وزارة الخارجية استدعت سفيرة إسبانيا في تل أبيب للتشاور في مواجهة الافتراءات حيال إسبانيا والاجراءات غير المقبولة حيال اثنين من أعضاء الحكومة”.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، ساعر، مدريد، بشن “حملة متواصلة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية لتحويل الانتباه عن فضائح الفساد الخطيرة” في إسبانيا وذلك في رسالة نشرت على منصة “إكس” في إشارة إلى القضايا القانونية العديدة التي يتهم فيها مقربون من سانشيز.

وقال ساعر إن وزارته ستمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل، يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الأصل، سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة “سومار”، من دخول إسرائيل.

وتسبب موقف الحكومة الإسبانية في بلد تسببت فيه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مثل تلك التي عطلت سباق إسبانيا للدراجات الهوائية في الأيام الأخيرة، بتوترات مع إسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في أيار/ مايو 2024.

من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته “خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة، في بيان، “ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.